ننشر تحقيقات الأموال العامة الخاصة بتورط وزيرة القوى العاملة السابقة في اختلاس 2 مليون جنيه

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة وتقرير مجلس الوزراء، قيام وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشرى و10 اخرين بوضع خطط جديدة داخل ادارة صندوق إعانة الطوارئ للعمال لتسهيل استيلائهم على مبالغ مالية قدرت ب 2 مليون و360 الف جنيه.
يذكر ان الصندوق يتعامل بأمواله فى اعانة العاملين المتضررين من توقف صرف اجورهم نظير اغلاق المنشآت التى كانوا يعملون بها أو فى حالة الاستغناء عنهم.
وأشارت التحريات الى ان المبالغ التى يتم صرفها هى تحت بند مكافآت وحوافز وبدلات حضور الجلسات ومكافآت مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون حق التوقيع الاول على الشيكات المالية لرئيس الصندوق "وزير القوى العاملة" والتوقيع الثانى لأمين عام الصندوق محمد ابراهيم البدوى وتم تعديل القرار عام 2014 .
وأضافت التحريات ان الوزيرة " ناهد حسن حسين عشرى" استغلت موقعها الوظيفى وطبيعة عملها كونها وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس ادارة صندوق اعانات الطوارئ للعمال وقامت بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبلغ 2 مليون و360 الف جنيه تمثل قيمة المكافآت التى تحصل عليها رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق عن العام المالى 2013 /2014 بالمخالفة لقانون مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2014 والذى نظم صرف مكأفات رؤساء واعضاء مجلس ادارات الهيئات العامة والاجهزة التى لها موازنة خاصة طبقا لنص القرار والمادة الاولى على ان يمنح لهم مكافآت سنوية فى ضوء ما حققته من نتائج اعمال فعلية ونص فى مادته الثانية على ان يتم منح تلك المكافأت بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء على ان يعمل بهذا القرار من اول يناير .2014
وذكرت التحريات انه بتاريخ 3/5/2013 ناقش مجلس ادارة الصندوق قرار مجلس الوزراء السابق والذى يعد تجاوزا للقرار والقرارين الصادرين من مجلس الوزراء رقمى 1213 لسنة 2007 و 358 لسنة 2011 المنظمة لصرف المكافآت والذى يشدد ويحدد قيمة صرف المكافآت من صلاحيات رئيس الوزراء ثم الوزيرة.
ووصفت التحريات قائلة " تناغم مجلس ادارة الصندوق فيما بينهم على كيفية الاستيلاء على اموال الصندوق وبدلات حضور الجلسات وتسابقوا فى تفسير مواد قرار رئيس الوزراء فى غير موقعها برعاية الوزيرة ناهد عشرى واتخذوا قرارا بتخفيض مكافآت العضوية من 2.5% واصبح 1%.
كما بادرت الوزيرة بتاريخ 25/8/2014 بالتوقيع على شيكات مكافأة العضوية باعتبارها صاحبة التوقيع الاول دون انتظار موافقة رئيس مجلس الوزراء خشية وتحسبا لصدور القرار برفضه وهو ما حدث بالفعل وتم رفضه.
وأكدت التحريات "وبدلا من قيام الوزيرة بالحفاظ على المال العام ومنع تسربه للغير بدون وجه حق بادرت بنفسها بصرف قيمة الشيك المحرر لها بصفتها رئيس مجلس ادارة الصندوق عقب علمها ولم تنأى بنفسها من مخالفة قرار رئيس الوزراء والذى كان يتعين عليها فور علمها برفض اقتراحها وقيمة الشيك بمنع الصرف بل واخطار البنك المتعامل معه الصندوق بوقف صرف شيكات مكافأة العضوية المسلمة لاعضاء مجلس الادارة حفاظا على المال العام كونها الحارس الامين عليه ."
وذكرت التحريات انه تبين قيام اعضاء مجلس الادارة وعلى رأسهم الوزيرة بصرف تلك الشيكات بتواريخ لاحقة عن يوم 3/9/2014 باجمالى 2 مليون و360 الف جنيه مقابل انعقاد 8 ساعات اجتماع على مدار السنة الماضية مما ربحهم دون وجه حق واضر عمدا بأموال الصندوق.
كما اسفرت التحريات والفحص عن قيام مجلس ادارة الصندوق بالموافقة على صرف 40 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2014 فى صورة مكافآت وحوافز ومرتبات لمجلس ادارة الصندوق ولموظفى الصندوق الذين لا يتجاوز عددهم 25 موظفا وهى الواقعة التى يتم فحصها حاليا بخلاف الواقعة الاولى المتعلقة بالاستيلاء على 2 مليون و360 الف جنيه.