الأوروبى لإعادة الإعمار :500 مليون يورو لاستراتيجية الترويج للمساواة بين المرأة والرجل

اعتمد مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "استراتيجية ترويج المساواة بين الرجل والمرأة" الأولى للبنك لتشجيع النهوض بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع أنشطته، في كل من القطاعين العام والخاص.
حدد البنك في الاستراتيجية، التحديات التي تواجه النساء كرائدات أعمال وموظفات في الدول التي يعمل بها، كما تعهد بزيادة الدعم من حيث التمويل، والحصول على المعرفة والتدريب، وإجراء حوار بشأن السياسات.
واستجابة لتلك التحديات، سيوسع البنك برنامج "المرأة في الأعمال"والذي في إطاره تم تخصيص ما يصل إلى 500 مليون يورو حاليًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء من خلال البنوك المحلية الشريكة لتغطية جميع البلدان التي يعمل بها البنك.
ويهدف البرنامج، المدعوم من الجهات المانحة الدولية، إلى توفير التمويل ومشورة الأعمال لنحو 25 ألف رائدة أعمال.
ويزيد البنك من أعماله مع الشركات والبلديات عملائه لدعم قوى عاملة أكثر تنوعًا وتحسين الخدمات المقدمة بالاضافة الى البحث عن فرص للاستثمار في مجالات الحصول على المياه والنقل الآمن – وهي القطاعات التي تكون فيها المرأة بشكل عام في جميع أنحاء العالم أكثر تضررًا، ويمكنها الاستفادة من هذه المشاريع، والتي يمكنها التقليل من أعبائها أو زيادة سلامتها.
وعلى المستوى المؤسسي، أضافت الاستراتيجية إلى "بطاقة أداء الشركات" الخاصة بالبنك إمكانية قياس أداء الشركات في مجال ترويج المساواة بين الرجل والمرأة وتوفير حوافز مؤسسية لها.
قال سوما شاكرابارتي رئيس البنك: "إن "استراتيجية ترويج المساواة بين الرجل والمرأة" الجديدة جزء من استجابة البنك لتحقيق "أهداف التنمية المستدامة" الجديدة التي وضعها جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 ، ولأول مرة في جدول الأعمال تم وضع أهداف للقطاع الخاص أيضًا.
تابع شاكرابارتى ، الى مساعدة العملاء في كل من القطاعين العام والخاص، ونروج لمزيد من المساواة في الفرص ، وهذا هو عين الصواب وفي مصلحة مجتمع الأعمال."
قالت ميكايلا بيرغمان، رئيس المستشارين الاجتماعيين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن هناك دراسات عديدة تؤكد أن حالة الاقتصاد الكلي لصالح تكافؤ الفرص، ولكن لا يحتاج المرء حتى إلى الاعتماد على هذه الدراسات لإدراك الحاجة لقدر أكبر من المساواة. تشكل النساء نصف سكان العالم، ونصف المواهب والقدرات في العالم، والقوة الدافعة للمجتمع للبقاء على قيد الحياة في أوقات الأزمات مضيفة الى أن واليوم لا يمكن لأي بلد امتلاك القدرة على المنافسة عالميًا دون استخدام المواهب النسائية في مجال الأعمال، سواء أكان ذلك في القطاع العام أو الخاص."
و تدل توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وآخرون على أن تكافؤ الفرص شأنه أن يؤدي إلى زيادة النمو بشكل ملحوظ، فوجود نسبة أكبر من النساء في مستويات الإدارة العليا يعني أداء أفضل للشركات ولمصلحة العمل تلبية احتياجات الزبائن من النساء: فالمرأة مسؤولة عن 70 في المائة من الإنفاق الاستهلاكي على مستوى العالم.
ووفقًا للبيانات الواردة في الاستراتيجية، هناك تكلفة مباشرة للاقتصاد الكلي لعدم المساواة بين الرجل والمرأة في الدول التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: فقد أظهرت دراسة أجراها البنك مؤخرًا على جمهورية قيرغيزستان أن تراجع عدد العمالة من النساء بنسبة 4 في المائة منذ عام 1990، إلى 40 في المائة من مجموع القوى العاملة، قد كلف البلاد ما يصل إلى 0.4 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.
رغم وجود قوانين في معظم الدول التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تهدف إلى حماية حقوق المرأة، لكن هناك معوقات للمرأة خلال الممارسة العملية بسبب المعايير الثقافية، ونقص التمويل، والفساد، وقضايا مثل الحصول على وسائل النقل الآمنة ورعاية الأطفال بأسعار معقولة.
ويقدر حجم فجوة الائتمان العالمية بين الرجل والمرأة بمبلغ 285 مليار دولار أمريكي ومن المعتقد أن أكثر من 70 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء عبر كل منطقة محرومة ماليًا أو لا تحصل على الخدمات المالية .
ورغم ارتفاع مستويات التعليم في منطقة جنوب وشرق المتوسط وتركيا، إلا أن مستويات توظيف المرأة هناك من بين الأدنى في العالم، ففي تلك المناطق، وكذلك في آسيا الوسطى، يواجه الحصول على التمويل عراقيل بسبب نقص الضمانات بسبب قوانين الميراث والأعراف الاجتماعية التي تميز الرجل عن المرأة،في حين أن النساء والرجال في نفس الوظائف غالبًا ما يحصلون على نفس الأجر، تساهم القواعد الثقافية حول وظائف 'الذكور‘ و'الإناث‘ (الصناعات مرتفعة الأجور للرجال، والوظائف منخفضة الأجور مثل صناعة التعليم والخدمات للنساء) والمحظورات القانونية في بعض المهن في إحداث فجوات ضخمة في الأجور بشكل عام: حوالي 63 في المائة في جمهورية قيرغيزستان، و53 في المائة في أذربيجان، و 50 في المائة في طاجيكستان، و40 في المائة في جورجيا و38 في المائة في مصر.
ولا تزال العديد من البلدان، بما في ذلك البعض في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لديها قوانين –التي قد يكون المقصود منها في الأصل حماية صحة المرأة- تمنع توظيف النساء في مئات من فرص العمل، والبعض منها لم يعد يشكل خطرًا ،توجد هذه الوظائف في صناعات جيدة الأجور مثل التعدين والمعادن والنفط.
ولا يزال الحصول على التمويل عقبة كبيرة للنساء في أماكن مثل المناطق الريفية في ألبانيا، وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان، حيث غالبًا ما يتم البت في قضايا الملكية والتمويل بواسطة العدالة التقليدية بدلاً من القانون.
ولنجاح سيدات الأعمال، تحتاج مناخ أعمال أفضل. حيث تشير الدراسات إلى تأثير البيروقراطية والروتين والفساد على الشركات التي تقودها النساء بشكل أكثر من غيرها، بسبب كون النساء أكثر استهدافًا للرشاوى.
ولخصت ميكايلا بيرغمان: "هناك فرص كبيرة يمكن منحها للمواهب النسائية للعب دور أكبر في منطقتنا. وفي نفس الوقت يستفيد منها الرجال مثل مكافحة الفساد أو تحقيق المزيد من التنوع في مكان العمل وجميعها يفيد الاقتصاد ككل."