بالصور .. أبو العينين: نسعى لخلق نظام اقتصادى عربي.. ويجب تقوية الجامعة العربية ومراجعة ميثاقها

اقترح رجل الأعمال محمد أبو العينين أن تستمر مجموعة الخبراء العرب، الذين استعانت بهم مؤسسة الفكر العربي في إعداد التقرير العربي الثامن للتنمية الثقافية في استكمال دراساتهم من أجل وضع هذه الرؤية بخطوات تنفيذية وبرامج زمنية لتعزيز التكامل على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية، لكى تقدم للقادة العرب في القمة العربية القادمة، لتكون منهاج عمل للحكومات وأجهزة العمل العربي المشترك.
وأكد أبو العينين -خلال احتفال مؤسسة الفكر العربى اليوم بالذكرى السبعين لتأسيس الجامعة العربية-أنه يجب العمل على المستوى السياسي والأمني للحفاظ على الهوية العربية وتهيئة العالم العربي للانضمام إلى ركاب التنمية والتقدم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وإطلاق طاقة هذه الأمة الشابة، ودمج أفكار شبابها المبدع في مشروعات التكامل العربي وفى التصدي لأيديولوجية الكراهية والتكفير وإتاحة الفرصة للمرأة العربية لتصدر المشهد السياسي الاقتصادي والثقافي العربي والبدء في إنشاء اتحاد عربي أسوة بالاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأنشاء قوة عربية مشتركة.
وتابع قائلا : يجب تقوية الجامعة العربية ومراجعة ميثاقها بما يتلاءم مع روح العصر وتطلعات الشعوب العربية. وبما يضمن قدرتها على اتخاذ القرارات الملزمة، وأن يساندها محكمة عدل عربية لحل المشكلات سلميًا، وأن تنشأ مفوضية عربية تتولى العمل التنفيذي.
وأكد أبو العينين أن جامعة الدول العربية قد أدت أقصى ما تستطيع فعله في حدود ما توافر لها من إرادة سياسية وأدوات وأطر للعمل الجماعي وأنه آن الأوان إلى إعطائها دفعة كبيرة لتقود التكامل العربي في ظل جسامة التحديات وكثرة المخاطر.
وعن المستوى الاقتصادى أكد أبو العينين أنه مؤسسة الفكر العربى تستهدف خلق نظام اقتصادي عربي فعال يوفر نموذج للنمو الإقليمي المشترك، ولا يقتصر على تحرير التجارة، وإنما يتضمن صياغة وإقامة عدة أنظمة للتعاون في المجالات المختلفة مثل الصناعة والزراعة والخدمات ووسائل الدفع والنقد وحل المنازعات التجارية وتشجيع حركة الاستثمارات العربية، وحركة انتقال الأفراد والعمالة ورؤوس الأموال.
وقال إن الدراسات الكثيرة تؤكد أن الاقتصار على تحرير التجارة وإزالة التعريفات الجمركية بين الدول العربية من خلال منطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي لن يؤدى إلا إلى تحسن محدود في الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وأشار أبو العينين إلى أن الدراسات تؤكد أن تنفيذ بعض إجراءات التكامل الاقتصادي العربي العميقة، مثل تحرير تجارة الخدمات وتخفيض 5% سنويًا من تكاليف النقل الدولي للتجارة العربية، واستبدال 20% من القوى العاملة الوافدة من خارج المنطقة العربية بصورة تدريجية بعمالة عربية، سيؤدي إلى تحقيق نمو إضافي في الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية يصل في المتوسط إلى 3,1% كما سيؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة بنحو 4%.