أكد السفير عمرو حلمى، سفير مصر فى روما، أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بزيارة فيدريكا جويدى، وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، لمصر خلال شهر فبراير المقبل، وذلك على رأس وفد اقتصادى كبير من رؤساء الشركات الإيطالية التى تعمل فى المجالات المتصلة بالبترول والغاز والطاقة النظيفة والمتجددة ومحطات الطاقة الكهربائية والصناعات التحويلية والبتروكيماويات ومشروعات البنية الأساسية والسكك الحديدية وصناعة السيارات والخدمات اللوجستية للموانئ البحرية والصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة. وأوضح السفير المصرى أن زيارة الوزيرة الإيطالية والوفد الاقتصادى الكبير المرافق لها يأتى فى إطار حرص مختلف دوائر الأعمال الإيطالية على بحث الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة فى مصر، خاصة فى مشروع قناة السويس الجديدة، أخذا فى الاعتبار أن إيطاليا تعد الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبى والثالث على مستوى العالم بعد كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين، كما يعد معدل زيادة الاستثمارات الإيطالية فى مصر هو الأعلى بين جميع الشركاء الاقتصاديين على مستوى العالم. وقال السفير المصرى إن الوفد المرافق للوزيرة الإيطالية يتضمن أيضا رؤساء مختلف الأجهزة الاقتصادية الإيطالية الرئيسية، ومنها اتحاد الصناعات الإيطالى والوكالة الإيطالية لائتمانات التصدير وهيئة دعم الاستثمارات الخارجية الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية. وأضاف السفير المصرى عقب مقابلته مع المستشار السياسى للوزيرة الإيطالية أن النجاح الذى حققته شركة "إينى" الإيطالية فى اكتشاف حقل الغاز الطبيعى فى مصر يشجع مختلف دوائر الأعمال الإيطالية على المشاركة بفاعلية فى المشروعات الاستثمارية المتاحة فى مصر، وكذلك فى إقامة تعاون مؤسسى فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار السفير المصرى إلى أن الزيارة ستركز أيضا على على النجاح الذى تحقق خلال الأشهر الماضية، والذى بمقتضاه تتولى مجموعة من الشركات الإيطالية الكبرى إنجاز مجموعة من المشروعات الحيوية فى مصر، ومنها منشآت تكرير البترول فى كل من الإسكندرية وأسيوط ومحطة الطاقة الكهربائية فى 6 أكتوبر وامتياز حقل أبوقير للغاز ومدينة لصناعة الأثاث فى دمياط، إذ يُعد الوفد الاقتصادى الذى سيرافق الوزيرة هو الأكبر الذى يقوم بزيارة مصر، حيث سيتم عقد مجموعة مهمة من الاجتماعات مع كبار المسئولين فى الحكومة ودوائر الأعمال المصرية بهدف التوصل إلى تعاقدات من شأنها أن تساعد على تحقيق المزيد من المشاركة الإيطالية فى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.