أكّدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المجلس العسكري وحده من يحق له إصدار إعلان دستوري مكمل للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وكذلك هو فقط من يحق له وضع ضوابط ومعايير للمادة 60 التي تكفل للبرلمان حق انتخاب اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور. وفي تصريح ل"صدى البلد"، أوضحت الجبالي أن الإعلان الدستوري المكمل ليس له صفة "تشريعاً" ليكون من حق مجلس الشعب وضعه أو إصداره، وإنما هو إصدار وإجراء تنظيمي شامل يتصل بوضع عام للمجتمع، وهو ما يؤكد حق السلطة الفعلية للبلاد في إصداره. وأضافت على الجانب الآخر أن المجلس العسكري أعطى الحق من خلال الإعلان الدستوري للبرلمان في تشكيل لجنة ال 100 المنوط بها كتابة الدستور بالانتخاب من خلال المادة رقم 60 وليس هناك ما يمنعه على الإطلاق عندما يرى له ذلك أن يضيف تعديلات وضوابط ومعايير لهذا الحق الممنوح للبرلمان.