فقهاء القانون يرسمون خريطة الطريق للخروج من أزمة بطلان "التأسيسية".. عبد العزيز: نحتاج لقرار من "العسكرى".. والجبالى: لابد من إصدار إعلان دستورى مكمل.. والإسلامبولى: يجب أن يكون الأعضاء 200

اتفق عدد من فقهاء القانون على ضرورة تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ للخروج من مأزق الجمعية التأسيسية للدستور، بعد الحكم ببطلانها، وكان الخلاف بينهم حول ماهية التدخل، وهل يكون بإعلان دستور أو بقرار مكمل يحدد المبادئ والضوابط الخاصة باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وفى الوقت الذى أكد فيه المستشار زكريا عبدالعزيز أنه لابد من تدخل المجلس العسكرى بقرار، وليس بإعلان دستورى جديد، أكدت المستشارة تهانى الجبالى أنه لابد من صدور إعلان دستورى مكمل، فى الوقت الذى قال فيه الإسلامبولى: إن إعادة تشكيل التأسيسية هو الحل، بينما أكد المستشار زهران أن إعادة تشكيل التأسيسية لايحتاج إلى إعلان دستورى آخر.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إن الوضع الآن لا يتطلب إعلاناً دستورياً جديداً، لكونه يتطلب إجراء استفتاء، مما سيؤدى إلى مزيد من الاختلافات فى الوضع الحالى، ولكن الوضع يحتاج قرارا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحدد كيفية تطبيق حيثيات الحكم، وتحديد المبادئ والضوابط الخاصة باختيار الأعضاء.
وحدد عبد العزيز، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أهم الخطوات التنظيمية التى هى ليست من اختصاص البرلمان، ولكن بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بدءا بكيفية اختيار أعضاء تلك اللجنة، لتمثل مختلف الطوائف والشرائح داخل المجتمع، من النقابات والهيئات والقوى المجتمعية والأقباط والمرأة وشباب الثورة والجامعات وأساتذة القانون الدستورى، أيا كان عدد هذه المقاعد.
وتابع عبد العزيز، باقى الخطوات الخاصة باختيار الأعضاء، موضحاً أنه لابد من توافر شروط محددة فى هؤلاء الأعضاء، بحيث لا يقل عمرهم عن 25 عاماً، على سبيل المثال، وعلى خلفية علمية معينة وحسن السمعة، إلى جانب تأسيس مكتب فنى يتابع عمل هذه الجمعية، والاستفادة من تجارب دول العالم فى صياغاتها لدساتيرها.
وأوضح عبد العزيز، أن من أهم الأسس تقسيم الجمعية التأسيسية إلى عدة لجان فرعية على حسب عدد أبواب الدستور، تكون وظيفتها الاستماع إلى الشعب فى صورة جلسات استماع، بالإضافة إلى تحديد المكان الدائم الذى تنعقد فيه ويجتمع الأعضاء.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المخرج الآن هو تطبيق حيثيات الحكم كاملة، والالتزام بما ورد به، وألا يجوز مشاركة الأعضاء من داخل البرلمان، مع أن يكون معبراً عن كل أطياف المجتمع المصرى؛ ليكون تعبيراً مجتمعياً، وليس سياسيا حزبيا، مؤكدة أن الحكم هو كاشف للحقيقة، ويجب احترامه والالتزام به.
وشددت الجبالى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على ضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره المسئول عن إدارة شئون البلاد، لضمان تطبيق ما جاء بحيثيات الحكم، وما يضمن استقلالية عمل تلك اللجنة، ووضع تعديل لما جاء بالإعلان السابق لما أحدثه من ارتباك، قائلة "إننا يجب أن نعمل على تحقيق المصلحة الوطنية للبلاد فى هذا الوقت الحرج الذى تكتمل فيه أهم خطوة فى تحقيق أهداف الثورة، وهى اختيار الرئيس واستكمال بناء بنيان الدولة".
وأكد المحامى عصام الإسلامبولى الخبير القانونى، أن المخرج من الوضع الحالى هو أن يتم إعادة تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بكاملها، مثلما جاء الحكم، وذلك بتعديل المادة 60 بمقتضى الإعلان الدستورى.
وأشار الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن عدد الأعضاء يجب أن يصل إلى 200 عضو، بدلا من 100، مع تحديد المعايير والضوابط التى تحكم انتخاب هؤلاء الأعضاء، فضلا عن تمثيل مختلف شرائح المجتمع من النقابات والشباب وذوى الاحتياجات والمسيحيين بنسب محددة لتعبر اللجنة عن المجتمع بأسره.
وأكد المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، إن التفسير الصحيح للمادة 60 من الإعلان الدستورى أن البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى يجتمعان لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية فقط، موضحا أن كلمة انتخاب تفسيرها أن يختار البرلمان أعضاء الجمعية من خارجه وليس من بين أعضائه.
وأضاف زهران قائلا "أصبحنا بصدد حكم قضائى، عنوان الحقيقة، ويجب إعادة عقد اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى، لإعادة انتخاب أعضاء الجمعية من خارج البرلمان".
وأكد المستشار زهران، إن الأمر لا يحتاج إلى إصدار إعلان دستورى أو أية معايير، موضحا أن أية معايير سيتم وضعها ستصاب بعوار عدم الدستورية، لأن هذه المعايير قد لا تساوى بين الفئات، وتجعلنا أمام كوتة، والكوتة غير دستورية.
وأضاف زهران، أن ذلك سيطلق يد المجلس العسكرى فى اختيار أعضاء الجمعية، ويلغى دور الإرادة الشعبية المتمثلة فى مجلس الشعب، موضحا أن تمثيل كافة فئات الشعب ومؤسسات المجتمع المدنى وجميع الطوائف فى الجمعية التأسيسية، لا يحتاج لنص فى الإعلان الدستورى.
وأكد محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المخرج الوحيد من مأزق التأسيسية هو قيام هيئة الناخبين من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالاجتماع، وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، وإعادة انتخاب الجمعية التأسيسية بمعايير أكثر دقة وفقا لإجراءات تتسم بالحنكة، عن طريق فتح باب الترشح لمن يرغب المشاركة فى التأسيسية، والبدء فى تلقى طلبات المنتخبين، وتقسيمهم إلى تخصصات مختلفة حتى يتم تمثيل جميع أطياف الشعب.
وأضاف جاد الله ل"اليوم السابع"، إن وضع الدستور وانتخاب الرئيس هما مساران متوازيان، وليست هناك إشكالية بينهما، وستستمر حتى وضع الدستور واختيار رئيس جمهورية، لاستعادة هيبة الدولة والقانون.
ومن جانبه، أكد صابر عمار أنه على مجلس الشعب إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية، وفقا للحكم الصادر ببطلانها، موضحاً أن فكرة تمثيل مجلس الشعب فى اللجنة التأسيسية منذ البداية خطأ.
وأشار عمار إلى أننا نسير فى الاتجاه المعاكس، وعلينا الآن البدء فى تصحيح المسار، وتشكيل لجنة دستورية من خبراء المجتمع المدنى دون استئثار فصيل سياسى معين لوضع الدستور، مضيفا أنه يجب وضع المعايير العالمية فى اللجنة التأسيسية.