وزير الشباب والرياضة يفتتح الملتقى الثاني للشركات العاملة بالصناعة الرياضية.. الثلاثاء

يفتتح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الملتقى الثاني للشركات والمؤسسات العاملة في مجال الصناعة الرياضية، وذلك بعد غد، الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة.
وأكد عبد العزيز أن الملتقى يعتبر أكبر تجمع اقتصادي في مجال الرياضة تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى توجيه رسالة إلى جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الصناعة الرياضية أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار الرياضي بجميع مجالاته والعمل على نشر ثقافة التسويق والاستثمار الرياضي بين جميع المؤسسات والشركات والهيئات الرياضية.
وقال إنه من المتوقع مشاركة أكثر من 500 شركة ومؤسسة وبنك وأفراد جميعهم يعملون في مجال الصناعة الرياضية بجميع مجالاتها، ومن أبرز المشاركين أندية الأهلي والزمالك والشرقية للدخان، ومجلس دبى الرياضي، واللجنة الأولمبية الإماراتية، والاتحاد العماني لكرة القدم، والاتحاد الكويتي لكرة القدم، إلى جانب شركات سويسرية وإسبانية وروسية وهولندية وبلجيكية وغانية وعمانية وإماراتية والمصانع الحربية، والاتحاد العربى للتسويق والاستثمار الرياضى، والاتحاد الأفروآسيوي للشركات العاملة فى مجال التأمين، وبعض الشركات العاملة فى مجال تأمين المنشآت وصيانتها، والمقاولون العرب.
جدير بالذكر أن الملتقى الأول للشركات العاملة في مجال الصناعة الرياضية 2014 شارك فيه أكثر من 55 شركة ومؤسسة.
ويتميز الملتقى الثاني بمشاركة شركات ومؤسسات عربية وخليجية لأول مرة للاطلاع على تجاربها في التسويق والترويج للأحداث الرياضية الضخمة، وكذلك معرفة أحدث وسائل الدعاية والإعلان في المجال الرياضي البرامج والمنشآت الرياضية وإبرام بروتوكولات واتفاقيات تعاون بينها وبين الشركات والمؤسسات المصرية.
كما تشارك شخصيات مهمة في مجال التسويق الرياضي، منهم رؤساء أقسام التسويق الرياضي بمديريات الشباب والرياضة للمشاركة في الملتقى، واكتساب تجربة المشاركة الفعالة بهدف تفعيل دورها الفترة المقبلة.
ويقام على هامش الملتقى معرض يتلاقى فى أصحاب المشروعات بالمستثمرين ويتم فيه التعارف بشكل عملي، حيث يعرض أصحاب المشروعات مشروعاتهم من أجل تحقيق تعاقدات من شأنها تحقيق رؤية الملتقى العملية، ويقام المعرض تحت عنوان "تعارف وتعاقد".
وقد وجهت الدعوة لكل من وزراء الصناعة والاستثمار والتضامن الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة تنمية الصناعة ومسئولي الشراكة الحكومية بوزارة المالية.