هجمات باريس تفرض عبئا ماليا على صندوق تعويض الضحايا في فرنسا

تقول السلطات ومحامون إن التفجيرات والهجمات الانتحارية قتلت 129 شخصا في باريس يوم الجمعة الماضي لكن فرنسا تتوقع أن تدفع تعويضات لما يربو على ألفي شخص بعد الهجمات التي لم يسبقها مثيل وهي مدفوعات من المرجح أن تشكل ضغطا على صندوق التعويضات وتدفع إلى إجراء تعديلات في طريقة تمويله.
ومع بحث الشرطة عن الهاربين وتوسيع التحقيقات لتتبع مسار المهاجمين يقوم المدعي العام لفرنسا بإعداد قائمة للضحايا لتقديمها إلى (صندوق الضمانات لضحايا الأعمال الإرهابية والجنائية الأخرى) الذي يدفع تعويضات إلى ضحايا الحوادث الإرهابية. وبعد ذلك يبدأ الصندوق عملية تقديم التعويضات.
الصندوق الذي أنشأته الحكومة الفرنسية عام 1986 يأتي تمويله من ضريبة على كل وثيقة من وثائق التأمين على السيارات والمنازل والشركات في فرنسا وعددها 80 مليونا.
وقال فرانسواز روديتزكي عضو مجلس إدارة الصندوق إن كل شخص قتل سيكون له في العادة عشرة من أفراد أسرته يعتبرون ضحايا. ويعوض الصندوق الأفراد من أي جنسية ويعتبر الأزواج والأطفال والآباء والأجداد والأحفاد من بين المؤهلين للحصول على تعويضات.
وبسبب نظام تمويل الصندوق فإن الأموال المتاحة له أقل من نظائرها في بلدان أخرى. ففي إيطاليا وإسبانيا مثلا يأتي تمويل التعويضات لضحايا الإرهاب من ميزانية الحكومة بشكل مباشر وقد يشتمل على مدفوعات شهرية مدى الحياة.
مهما يكن من أمر فيما يتعلق بالصندوق الفرنسي فإن مجرد عدد الضحايا فيما يعد أكثر الهجمات دموية في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية ينذر بأن التعويضات ستكون على الأرجح عبئا ثقيلا.
وحتى قبل الهجمات الأخيرة كان الصندوق يعاني عجزا. وأدت تعديلات في القانون الفرنسي في السنوات الأخيرة إلى زيادة عدد ضحايا جرائم غير الإرهاب الذين يلجأون إلى الصندوق بينما بقيت الضريبة بدون تغيير منذ عام 2004.
وقال جيوم كليرك المتحدث باسم الصندوق إن الصندوق اضطر إلى السحب من احتياطيه البالغ 1.2 مليار يورو والذي يتألف من استثمارات مثل الأسهم والسندات لدفع التعويضات.
وقال كليرك إن الصندوق سجل عجزا قدره نحو 200 مليون يورو في عام 2014 و171 مليون يورو العام الذي سبقه وأضاف ان الاحتياطي سينفد في غضون سبع سنوات أو ثمانية إذا لم يتم زيادة الإيرادات.
وتزايدت المخاوف بشأن الصندوق. وفي نوفمبر تشرين الثاني 2014 أصدرت وزارة المالية الفرنسية تقريرا يقول إن الأوضاع المالية للصندوق لم تتحسن وقدرته على مواجهة كارثة كبيرة مثل هجمات 11 سبتمبر أيلول في الولايات المتحدة قد تتعرض للخطر.
وفي 30 من أكتوبر قبل الهجمات الأخيرة بأسبوعين فحسب أعلنت الحكومة أن الضريبة الحالية البالغة 3.30 يورو لكل وثيقة تأمين سترتفع بمقدار يورو ابتداء من أول يناير كانون الثاني.
وقالت مسؤولة بوزارة المالية الفرنسية إنه إذا لم تكن الزيادة كافية "فسيتم توفير تمويل إضافي للصندوق." وذكرت المسؤولة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها أن الحكومة تدرس إدخال تغييرات على النظام.