بدء اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة السابعة والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، بمشاركة وزراء البيئة أو من يمثلهم من كل من مصر والكويت والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية وجزر القمر.
وقال الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية "رئيس الاجتماع" - في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة - إن "هذا الاجتماع يأتي في توقيت مهم كون العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة تمر بظروف استثنائية تحتاج فيها الدول والشعوب لزيادة كفاءة استخدام الموارد للتغلب على هذا التحدي والاستمرار في مسيرة التنمية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الوطن العربي وخلق واقع ومستقبل أفضل للمنطقة".
ودعا إلى تضافر الجهود وزيادة التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات في مجالات البيئة، مشيرا إلي أن البيئة والتنمية وجهان لعملة واحدة.
وأضاف الجاسر أنه رغم الجهود والتقدم الذي أحرز في تحقيق بعض التحسينات البيئية منذ أكثر من أربعة عقود مضت إلا أن التحديات البيئية المختلفة والضغوط البيئية المستجدة تتطلب منا جميعا المزيد من العمل الجاد والمتواصل، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف حازم وموحد دون إبطاء ومكافحة التلوث بأنواعه والعمل على زيادة عمليات إعادة التدوير للنفايات وزيادة الرقعة الخضراء ومواجهة التصحر والمحافظة على الثروات الطبيعية.
من جانبه، أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أهمية الاجتماع الذي يناقش العديد من البنود المهمة التي تساهم في تحسين البيئة بالوطن العربي من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.
وأعرب عن أمله أن يخرج الاجتماع بنتائج وتوصيات فعالة لإقرارها تمهيدا لرفعها للمجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين التي ستعقد غدا /الخميس/ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
يناقش الاجتماع التحضير للدورة السابعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة التي ستنطلق غدا لبحث مجالات التعاون في مجالات البيئة والتنمية بالإضافة لمواجهة الأوضاع البيئية في فلسطين والجولان السوري وغيرها من المناطق العربية المتضررة.
كما يناقش الاجتماع ضمن بنوده موضوع البقعة النفطية على الشواطيء اللبنانية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20).