مصدر قضائي: الدوائر "الموقوفة" تؤخر إعلان النتيجة.. والمنافسة بين نفس المرشحين السابقين الانتهاء من طباعة بطاقات اقتراع النصف الثاني غداً تأخر الكشوف النهائية لن يبطل إجراءات الدعاية الانتخابية أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، يوم الخامس من ديسمبر المقبل، موعدًا لبدء الانتخابات في الدوائر الأربعة التي صدرت بشأنها أحكامًا قضائية بإعادة الانتخابات فيها. والدوائر الأربعة هي: «دائرة الرمل في محافظة الإسكندرية، دائرة مركز ومدينة دمنهور في محافظة البحيرة، دائرتي بندر بني سويف والواسطى بمحافظة بني سويف». وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا، إن "اللجنة حددت يومي 5 و6 ديسمبر للاقتراع في الجولة الأولى بالدوائر الأربعة خارج مصر، ويومي 6 و7 ديسمبر للاقتراع داخل مصر"، مشيرًا إلى أنه "في الحالات التي تقتضي الإعادة فإنه، سيتم الاقتراع يومي 14 و15 ديسمبر خارج مصر، ويومي 15 و16 ديسمبر داخل مصر". وقال مصدر قضائي، إن اللجنة العليا للانتخابات عقدت أكثر من اجتماع من أجل البت في المواعيد النهائية لبدء الانتخابات في الدوائر الأربع، حتي استقرت علي المواعيد التي أعلنتها، خصوصا أن الموعد النهائي الملزم للجنة لإعادة الانتخابات وفق أحكام القضاء هو 22 ديسمبر، كون الحكم يلزم تطبيقه خلال 60 يوما من موعد صدوره. وأضاف المصدر أن المشاورات كانت حول إذا ما كان سيتم اجراء الانتخابات في الدوائر الأربعة بنفس المرشحين أو سيتم فتح باب الترشح في تلك الدوائر من جديد، حتي تم الاستقرار على إعادة الانتخابات بنفس المرشحين قبل توقف الإجراءات دون من صدرت ضدهم أحكام قضائية بالاستبعداد. وأكد المصدر أنه كان المفترض وفقا للجدول الزمنى الموضوع سابقا، أن يكون الرابع من ديسمبر المقبل، نهاية العملية الانتخابية برمتها، بإعلان "اللجنة العليا" نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، إلا أنه وبعد القيام بوضع جدول زمنى جديد لعملية التصويت باللجان الأربعة الموقوفة، يبدأ فى الخامس من ديسمبر، بتصويت المصريين بالخارج، وينتهى فى السابع عشر من الشهر نفسه، بإعلان نتائج جولة الإعادة بتلك الدوائر، فسيؤدى ذلك لتأخير نهاية العملية الانتخابية 13 يومًا. ووفقا للجدول الزمنى الموضوع سابقا، فإنه من المقرر أن تنتهى اللجنة العليا للانتخابات من تسليم شهادات النجاح للنواب الفائزين فى 20 ديسمبر المقبل، على أن يكون أول انعقاد للبرلمان بنهاية ديسمبر 2015. وفي ذات السياق قال المصدر إن اللجنة العليا، قاربت علي الانتهاء من طباعة بطاقات الاقتراع على النظامين الفردي والقوائم استعدادًا لعملية الاقتراع. وأشار المصدر، إلى أن اللجنة ستنتهي من طباعة بطاقات إبداء الرأي الخاصة بعملية الاقتراع بالمرحلة الثانية على النظامين الفردي والقوائم غداً الأربعاء أو بعد الغد القادم على أن يتم تسليمها للقضاة يوم السبت القادم تمهيدًا لبدء عملية التصويت بالجولة الأولى للمرحلة الثانية والتي تبدء يوم الأحد القادم. وأضاف المصدر، أنه سيتم طباعة ما يزيد على 28 مليون بطاقة للنظام الفردى، ومثلها لنظام القوائم على مستوى 13 محافظة هى محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات، وهو ما يعنى طباعة ما يزيد عن 56 مليون ورقة اقتراع لنظامى الفردى والقوائم، مؤكدًا إن تأخر اللجنة العليا في إعلان الأسماء النهائية للمرشحين الذين سيخوضون المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، لن يبطل إجراءات الدعاية الانتخابية التي بدأت يوم 3 نوفمبر الجاري. وأضاف، أن التأخير قد يعود إلى أن اللجنة انتظرت انتهاء محكمة القضاء الإداري من الفصل في الدعاوى المقدمة من المرشحين سواء ضد قرار استبعادهم من الانتخابات، أو المقدمة ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بإدراج عدد من المرشحين بكشوف الانتخابات في المرحلة الثانية، وذلك حتى تتلافى مشكلة إعلان الكشوف النهائية، ثم إجراء تعديل على الأسماء مرة أخرى. ومن ناحية أخرى أكد مصدر قضائي، إن غرفة عمليات نادى القضاة بدأت في متابعة الاستعدادات النهائية للإشراف على الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن مسئولية الغرفة متابعة القضاة المشاركين فى الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية، وتوزيعهم على محافظات المرحلة الثانية. وأضاف المصدر أن النادى تواصل مع القضاة للتعرف على أبرز شكاواهم خلال المرحلة الأولى وجولة الإعادة، للانتخابات، وقام بمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لتجنبها خلال المرحلة الثانية، لتحقيق مناخ أفضل للقضاة، أثناء إشرافهم على مراكز الاقتراع؛ مشيرًا إلى أنه سيتم توفير تذاكر قطارات للقضاة، ونقل بعضهم بطائرات حربية، كما حدث بالمرحلة الأولى، بعد التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والقوات المسلحة والداخلية. وأشار إلي إن القضاة المشرفين على المرحلة الأولى هم أنفسهم المشرفون على المرحلة الثانية، بمشاركة مع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى، وتقوم اللجنة العليا بتوزيعهم، مشيرًا إلى أنه تم اختيارهم مع تبديل عدد قليل، بسبب الاعتذارات الصحية فقط، وجميع القضاة مستعدون لتأدية الواجب الوطني. وأكد المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وضعت 2000 قاضٍ احتياطي لمواجهة أي ظروف طارئة تحول دون وصول القضاة الأساسيين إلى لجانهم الفرعية والعامة. وأشار إلى أن اللجنة انتهت من تسكين جميع القضاة بلجانهم الفرعية والعامة، مضيفا أن 85% من القضاة حتى الآن أصبحوا يعرفون أماكن اللجان المقرر أن يشرفوا عليها في انتخابات المرحلة الثانية. وأوضح أن اللجنة العليا، راعت راحة القضاة وتأمينهم، فضلا عن إقامتهم في فنادق تليق بهم خلال فترة الإشراف على انتخابات المرحلة الثانية، لافتا إلى أن اللجنة لم تتلق اعتذارات من القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات حتى الآن، مؤكدا إقبال جميع القضاة على عملية الإشراف بشكل كبير. يذكر أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات قررت إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة يومي22 و23 نوفمبر الجاري، كما ستقام جولة الإعادة يومي 1 و2 ديسمبر المقبل. تضم المرحلة الثانية 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات ومن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في هذه المحافظات 27 مليونًا و503 آلاف و913 ناخبًا.
