قبل ساعات قليلة من بداية أول عام دراسي بعد ثورة 25 يناير، انطلقت صيحات المعلمين في مصر لتعلن عن أول إضراب عام لهم، تحت شعار (عام دراسي بلا معلمين لحين تنفيذ مطالبنا) . ورفض الإخوان المسلمون المشاركة في إضراب أول يوم دراسي، وقرروا إمهال الحكومة فترة غير محددة لحل الأزمة، الأمر الذى فسره البعض بأن الإخوان عقدوا صفقة مع الحكومة كعادتهم. ومن جانبه أكد أيمن البيلي – وكيل نقابة المعلمين المستقلة (صاحبة دعوى الإضراب) ، أن الإضراب حقا من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة، ومن ثم لا يعد هذا السلوك خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي، خاصة في حالة ما لم يثبت من الأوراق انه عند ممارسة هذا الحق لم يقع ما يخالف المحافظة على الأمن العام او اتلاف الممتلكات . وأوضح البيلي خطوات الإضراب، قائلا : " الذهاب إلى المدرسة فى الميعاد الرسمى ، والتوقيع فى دفتر الحضور والانصراف ، ويقوم المعلمون بتسليم مدير المدرسة أو من ينوب عنه ورقة مكتوب فيها المطالب وموقع عليها من كل الزملاء المضربين إن أمكن، و سيتم التحدث بالاذاعة المدرسية للتلاميذ عن أسباب الإضراب لنقل لصورة واضحة لهم ولأولياء أمورهم . وسيشكل الزملاء المضربون في كل مدرسة لجنة تنوب عنهم في مواجهة أى مسئول، سيكون دورها تسليم ورقة بالمطالب إلى أى مسئول يأتى الى المدرسة، و الرد من الناحية القانونية عليه في حالة مهاجمته للإضراب. وقال البيلي: "في حالة ما اذا طلب من المضربين الذهاب إلى المحافظ، أو الحاكم العسكري أو وكيل الوزارة، فستكون الاجابة نحن مضربين بالمدرسة، ويتم تسليم المطالب لمندوب هذه الجهة أو تلك فقط" .