وزير الإعلام اللبناني: سأنظر في مدى مخالفة قناة الميادين للقوانين

أعلن وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج أنه "سينظر في مدى مخالفة قناة الميادين التي تتخذ من بيروت مقرا (المقربة من إيران وسوريا) لالتزاماتها تجاه الدولة اللبنانية التي حصلت منها على تراخيص عملها، مشيرًا إلى أن القانون اللبناني يرتب التزامات على محطة "الميادين"، منها ألا تبث برامج من تضر بحسن علاقاتها مع البلدان العربية والأجنبية.
وقال الوزير -في تعليق على قرار مؤسسة عربسات وقف بث خدمة الميادين جراء إساءتها لدول خليجية كبرى– "لقد تلقيت خطابا من وزارة الاتصالات اللبنانية بشأن هذا الموضوع بناء على طلب من (عرب سات) واتخذت الإجراءات القانونية المناسبة، وأحلته على دائرة الشئون القانونية لدرسه، ولكن للوهلة الأولى، وقبل أن أتلقى الجواب من الدائرة القانونية، كونت لنفسي رأيا في الموضوع".
وأوضح جريج في حديث مع محطة "أو.تي. في" اللبنانية، أنه "ينبغي التمييز بين علاقة محطة (الميادين) ب(عرب سات) وعلاقتها بالدولة اللبنانية، فعلاقتها ب(عرب سات) تحكمها شروط العقدين بينهما، و(عرب سات) رأت أن هناك مخالفة جوهرية لمضمون هذين العقدين، واعتبرت أنهما أصبحا مفسوخين على مسئولية (لميادين)، وقالت إنها ستوقف بث الخدمة التي كانت التزمتها حيال المحطة، ورغم ذلك أحالت الموضوع إلى وزارة الاتصالات ومن ثم على وزارة الإعلام".
ولفت إلى أنه "من الممكن أن يحدث نزاعا قضائيا حول فسخ العقدين، ولا دخل لوزارة الإعلام اللبنانية في هذا النزاع القضائي أو هذا الخلاف".
وقال "أريد أن أميز بين علاقة الميادين مع (عرب سات) وعلاقتها مع الدولة اللبنانية التي هي محددة بالقانون الذي رتب التزامات على محطة (الميادين)، منها ألا تبث برامج من شأنها الإخلال بالنظام العام أو المضرة بسلامة الدولة أو بحسن علاقاتها مع البلدان العربية والأجنبية، وأعطى القانون وزير الإعلام صلاحية أن يقترح على مجلس الوزراء وقف البث لمدة شهر على الأكثر، كما أن القانون اللبناني ينص على أنه يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الإعلام أو وزيري الإعلام والخارجية، إحالة المؤسسة على القضاء أو وقف استعمال القناة".
وأضاف "سأنظر في مدى مخالفة هذه القناة لالتزاماتها تجاه الدولة عندما حصلت على التراخيص، ولكن عندما سأتخذ القرار يجب أن أقيم موازنة بين الحرية الاعلامية التي نحرص عليها كل الحرص، والتي تميز لبنان عن سائر الدول المجاورة، ومقتضيات النظام العام التي تفرض أن تحترم المحطات التلفزيونية في أدائها مقتضيات النظام العام اللبناني".
وردا على سؤال حول تلويح الشركة المشغلة ل"عرب سات" بالانتقال إلى الأردن، وهل يترتب على ذلك تأثيرات على الدولة اللبنانية والقنوات التلفزيونية اللبنانية التي تبث عبر قمر "عرب سات".. أجاب: "لم يتم إبلاغي من (عرب سات) أنها ستنتقل إلى الأردن، ولكن في قراراتنا لا نخضع لضغوط من هذا النوع، نحن يجب أن نراعي المصلحة الوطنية اللبنانية والمبادىء الدستورية التي على أساسها نقيم أداء الاعلام، وفي طليعتها الحرية الإعلامية، ولا نخضع لضغوط من أجل النيل من الحرية الإعلامية ومن سيادتنا واستقلالنا في التعامل مع ملفات كهذه".