طالبت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب برئاسة المهندس محمد الصاوي، المملكة العربية السعودية بزيادة عدد التأشيرات الممنوحة لمصر لأداء فريضة الحج لتتلاءم مع عدد السكان، حيث إن الحصة المقررة ألف تأشيرة لكل مليون نسمة والعدد الإجمالي للتأشيرات 70 ألف تأشيرة وهو ما لا يتناسب مع عدد الشعب المصري البالغ 90 مليون نسمة. ودعا المهندس محمد الصاوي، في اجتماع مع ممثلي غرفة شركات السياحة، للحفاظ على حقوق الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى وضع حقوق أصحاب شركات في الاعتبار عند مناقشة قضية العمل بنظام القرعة أو التخصيص وعند مخاطبة وزارة السياحة بشأن ذلك. واقترح محسن راضي، وكيل اللجنة، أن يتم تقسيم عدد التأشيرات إلى مستويين، الأول اقتصادي وبري والثاني فاخر بدون حد أقصى، مشيرا إلى أن المستوي الأول يتضمن ثلاثة فروع تتكلف الدرجة الأولى فيه ما يقرب من 46 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران والدرجة الثانية تقترب تكلفتها من 32 ألف جنيه بدون الطيران والثالثة بما يزيد على 20 ألف جنيه بدون الطيران أيضا وأخيرا الحج البري الذي يتكلف 20 ألف جنيه شاملة الانتقال. وقال رئيس غرفة الشركات إنه سيتم دراسة مقترح وزارة السياحة بإجراء قرعة على حصة الشركات وفقا لتصنيف الشركات وسنوات الخبرة. وأوصت اللجنة أيضا بعقد اجتماع آخر بين الشركات السياحية وغرفة الشركات للاستقرار على حل بشأن القرعة أو التخصيص.