"الاشتراكي" يطالب القوى السياسية بالاختيار بين الثورة أو الانتخابات غير الشرعية

رفض اتحاد الشباب الاشتراكي النتائج التي ترتبت على اجتماع القوى السياسية مع اللواء سامي عنان عضو المجلس العسكري، والتي أعلنها المشير حسين طنطاوي فى بيانه للأمة مساء الثلاثاء .
ووصف الاتحاد فى بيان حصل " صدى البلد" على نسخة منه، القوى السياسية التي اجتمعت بالفريق سامي عنان بالانتهازية ، مؤكدا أن هؤلاء عادوا بخفي حنين، لأنهم لايعبرون ولايمثلون ميدان التحرير، وما يحملونه من مطالب يختلف عن المطالب التي يرفعها الميدان، والتي كان يرفعها ثوار 25 يناير وحتى الآن.
ودعا الاتحاد كل ثوار مصر لرفض نتائج الاجتماع ومقاطعة تلك القوى التي لم تكن ترغب من وراء هذا الاجتماع سوى الحصول على وعد بإقامة الانتخابات البرلمانية في موعدها، ليدخلوا المجلس على جثث الشهداء، ويقيموا انتخاباتهم، بينما يقتل الشباب في التحرير وفي ميادين مصر، دون أن تنضم أي من هذه القوى الانتهازية لهم ولاعتصامهم ، وها هو المجلس العسكري يرد عليهم ، باستمرار الاعتداءات على الثوار رغم الاتفاق على توقفها.
وشدد البيان على أنه لا بديل عن مجلس إنقاذ رئاسي مدني، وحكومة إنقاذ وطنية بكامل الصلاحيات، ولا بديل عن العودة للمسار الطبيعي للثورة من خلال تشكيل جمعية تأسيسية تعبر عن حالة إجماع وطني، ووضع دستور يؤسس لمصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم الانتخابات بعد ذلك على أساسها، لافتة الى عدم تراجعهم عن هدف العدالة الاجتماعية الذي باعه السياسيون الانتهازيون واشتروا بالدماء التي سالت في سبيله ثمناً قليلا.
ورأى اتحاد الشباب الاشتراكي، أن الانتخابات بهذه الآلية، وطريقة وضع الدستور ، لن تكون سوى خطيئة أخرى كالخطيئة الأولى التي ارتكبها المجلس العسكري والقوى المتأسلمة، بالترقيعات الدستورية المشوهة.
وأعلن أن أي انتخابات قادمة هي انتخابات فاقدة للشرعية وأي مجلس أو حكومة ينتجان عنها سيكونان فاقدين للشرعية، كما نؤكد أن ثورتنا التي اندلعت ضد نظام مبارك مستمرة ضد هذا المجلس غير الشرعي الذي سنعتبره امتداداً لنظام مبارك.
وطالب كافة القوى السياسية أن تختار الآن ، إما الثورة أو البرلمان مؤكدين على رفضهم ابتزاز" العسكري"، والقوى الإسلامية ، وأنهم قادرون على حماية الثورة التي تم إعلانها منذ يومها الأول ثورة مدنية ، ولن نقبل أن تنكسر أمام انقلاب يقوم به العسكر أو المتأسلمون.