تركيا توافق على عريضة اتهام ضد قادة إسرائيليين

أفادت وسائل إعلام رسمية أمس الاثنين بأن محكمة تركية وافقت على عريضة اتهام تطالب بإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة على أربعة من القادة العسكريين الإسرائيليين السابقين بسبب مزاعم بضلوعهم في مقتل تسعة أتراك على متن سفينة مساعدات كانت في طريقها لغزة في عام 2010.
وقدمت عريضة الاتهام التي أعدها محمد عاكف اكينجي المدعي العام لاسطنبول إلى المحكمة الأسبوع الماضي وتمثل الموافقة عليها بدء محاكمة غيابية للقادة الأربعة.
وتدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بدرجة كبيرة بعدما هاجمت قوات كوماندوس إسرائيلية سفينة المساعدات التركية مافي مرمرة في مايو أيار من عام 2010 لمنعها من كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة وأسفر الأمر عن مقتل تسعة أتراك في اشتباكات مع نشطاء كانوا على متن السفينة.
وطردت تركيا السفير الإسرائيلي وجمدت كل التعاون العسكري معها بعدما برأ تقرير للامم المتحدة في سبتمبر أيلول ساحة إسرائيل إلى حد كبير.
وقالت وكالة الاناضول للانباء في موقعها على الانترنت إن العريضة تتهم القائد السابق للاركان العامة الإسرائيلية جابي اشكينازي وثلاثة قادة كبار متقاعدين آخرين بالضلوع في الهجوم وتدعو إلى صدور ما بين ثمانية آلاف و18 ألف حكم بالسجن مدى الحياة ضد كل منهم.
ولم تعلق مصادر إسرائيلية رسمية على عريضة الاتهام لكن وسائل الاعلام نقلت عن اشكينازي قوله انه واثق من ان "حسن الادراك سيسود في النهاية".
وقالت التقارير إن اشكينازي أضاف "(تركيا) دولة مهمة تربطها بإسرائيل مصلحة مشتركة في الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط... من اللحظة الاولى اخترت الدفاع في كل منتدى عن جنود قوات الدفاع الإسرائيلية... اذا كان ثمن هذا هو انني لن اتمكن من زيارة تركيا فسوف أدفع الثمن".
وكانت تركيا قد قالت إنها ستسعى لمحاكمة كل الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال الهجوم وأرسل ممثل الادعاء طلبا كتابيا لإسرائيل بأسماء الأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية لكن لم يتلق إجابة.
وكان محامي تركي يمثل ضحايا الهجوم قال الأسبوع الماضي إن إسرائيل عرضت دفع تعويض يصل إلى ستة ملايين دولار في مقابل إسقاط القضايا.
لكنّ مسؤولاً إسرائيليًا بارزًا رفض ذكر اسمه قال إن إسرائيل التي أشارت العام الماضي إلى أنها مستعدة لتعويض الضحايا دون قبول تحميلها المسؤولية عن الهجوم لم تجدد العرض.
واستهدف التقرير الذي أصدرته الامم المتحدة في سبتمبر ايلول الماضي بشأن الهجوم التشجيع على التقارب بين البلدين لكنه عمق في نهاية المطاف من الخلاف عندما خلص إلى أن إسرائيل أفرطت في استخدام القوة ووصف الحصار على غزة بانه مشروع.
وانتاب تركيا الغضب بسبب رفض إسرائيل تقديم اعتذار رسمي ودفع تعويضات لضحايا الهجوم.
وأحجم قادة عسكريون إسرائيليون حاليون وسابقون - خلال عدة مناسبات في السنوات الماضية - عن زيارة بريطانيا لتجنب الاعتقال بعد ان رفع ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية دعاوى جنائية ضدهم.
وتبددت المخاوف من الاعتقال بعد ان عدلت بريطانيا العام الماضي قانونا جعل الأمر اكثر صعوبة على الأفراد للبدء في مقاضاة اشخاص يزعم انهم ارتكبوا جرائم حرب.