محامي "الصحفيين" يطالب بتوقيع أقصى عقوبة جنائية على المتهمين بقتل "ميادة أشرف "

قال المحامي السيد أبو زيد، فى جلسة اليوم الخاصة بمحاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف وكيلا عن نقابة الصحفيين ونقيبها يحيى قلاش، إن النقابة تنضم في طلبات توقيع أقصى العقوبات الجنائية على المتهمين، منضمة في ذلك للنيابة العامة.
وأضاف أبو زيد أنه فيما يخص التعويض الماضي، فإن النقابة لا تطلب تعويضا ماديا، وأن ذلك من حق ورثتها، مشيرا إلى أن النقابة قررت صرف راتب وإعانة شهرية لعائلة المجني عليها.
وكان "أبو زيد" أثبت في مستهل حديثه أنه حاضر هو وزميله إبراهيم زين العابدين عن الأستاذ يحيى قلاش بصفته نقيبا للصحفيين منضما لطلبات المدعى بالحق المدني والنيابة.
وقدم المحامي محمود إبراهيم، المدعى بالحق المدني عن ورثة شهيدة الصحافة ميادة أشرف، وثيقة "إعلام وراثة" والصادر عن محكمة الأسرة بالباجور مثبت به وفاة ميادة أشرف رشاد يوسف بتاريخ 28 مارس 2014 وانحصار إرثها الشرعي في والدتها عزة رمضان ووالدها أشرف رشاد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوسا ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.