أكدت المستشارة تهاني الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن الشعب المصري لن يقبل أن يعيش مرة أخرى محرومًا من عدالة اجتماعية لا تستطيع أن تحقق الحد الأدنى للأجور ولا تنتهك حرماته تحت بند الاستبداد ولن يسمح مرة ثانية أن يعود لما ثار عليه. وأضافت الجبالى، خلال حوارها مع قناة دريم على برنامج "العاشرة مساء"، أن هذه الثورة قامت ضد نظام الحكم وليست ضد نظام الدولة المصرية، قائلة: "الدولة المصرية قائمة منذ مينا موحد القطرين". وتساءلت "الجبالى"، أين الدستور الذي سيأتي علي أساسه الرئيس فنحن ينطبق علينا فيلم زواج بدون عقل؟، وأين المسار الدستوري، ما الذي حدث للهيئة التأسيسية للدستور فهي انهارت سياسيًا قبل أن تنهار قضائيًا وأين بناء التوافق الوطني؟. ولفتت "الجبالي" إلى أنها قرأت ورأيت مشاريع أغلب المرشحين لكنها لم تر أحدًا منهم قال إن هذه الثورة ملك للشعب المصري، ولابد أن يشارك في تحقيق أهدافها وإنما وضعوا مشاريعهم وعزموا علي تحقيقها وحدهم دون مشاركة للشعب وهذا لأن المفاهيم لم تتغير بعد. وقالت الجبالي إن الثورة ليست عنوانها المناورات الصغيرة وإنما الوصول للأهداف الكبيرة، مشيرة إلى أنه في إطار المرحلة الانتقالية كان لابد من أجندة واضحة نحدد فيها الأهداف المطلوب أن تلتزم بها المؤسسات. وأشارت الجبالي أنه لابد أن يلتزم كل من سيتولى منصب بتأدية واجباته وهذه هي الضمانات، مؤكدةً أنه وإن لم يلتزم سيثور الشعب لتغييره، قائلة: نحن نريد رئيس يعرف جيدا أننا نستطيع تغييره ولا بد أن يضع هذا في اعتباره. وأضافت الجبالي أن مصر أوسع من كل جماعة ومن كل حزب ومن كل تيار ولو لم نؤمن بذلك فكل ذلك ليست له أي أهمية، وأن لا يستطيع أحد أن يعود بنا إلي الوراء لأن الشعب الذي يثور لا يمكن أن يرجع للوراء. وتابعت الجبالي: قرأت ورأيت مشاريع أغلب المرشحين لكنني لم أر أحدًا منهم قال إن هذه الثورة ملك للشعب المصري، ولابد أن يشارك في تحقيق أهدافها وإنما وضعوا مشاريعهم وعزموا علي تحقيقها وحدهم دون مشاركة للشعب وهذا لأن المفاهيم لم تتغير بعد. وأشارت إلى أن المهام الكبرى لم تبدأ بعد واري أن القوي الثورية التي تسعي لتحقيق أهداف الثورة لابد أن تعرض رؤيتها بوضوح لافتة إلى أن الأخطر من السلطة القيادة ونحن هنا نحتاج إلي قيادة والقيادة الجماعية هي مطلب هذه الثورة فهذه الثورة لم تقم لتأتي بفرد من دونه نموت. وفي إطار المرحلة الانتقالية قالت إنه كان لابد من أجندة واضحة نحدد فيها الأهداف المطلوب أن تلتزم بها المؤسسات، مشيرة إلى أن هذه الثورة قامت لتثور علي نظام الحكم وليس علي نظام الدولة المصرية فالدولة المصرية قائمة منذ مينا موحد القطرين. وتساءلت: أين المسار الدستوري، ما الذي حدث للهيئة التأسيسية للدستور فهي انهارت سياسيًا قبل أن تنهار قضائيا أين بناء التوافق الوطني حول أهم قضية هي عنوان التوافق الوطني.