أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني والأطفال، داعيا المجتمع الدولي إلى محاسبتها على جرائم القتل الوحشية البشعة، والإعدامات الميدانية التي ترتكبها مع سبق الإصرار. واستهل مجلس الوزراء الفلسطيني جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، باستعراض الوضع السياسي، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ومواصلة ارتكاب الجرائم بحق المواطنين، وقتل الأطفال، والسماح للمستوطنين بحمل السلاح واستخدامه ضد الفلسطينيين. وحمل حكومة إسرائيل المسئولية الكاملة عن تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية .. معتبرا الهبة الشعبية تعبيرا عن رفض الشعب للاحتلال، والاستيطان، والعدوان الإسرائيلي على المقدسات، خاصة المسجد الأقصى المبارك، وأن الحل الوحيد للوضع القائم هو الحل السياسي الذي يؤدي إلى السلام العادل. وأكد أن حكومة إسرائيل مستمرة في محاولاتها الواهمة لقمع نضال الشعب الفلسطيني بالقوة، والإرهاب، والجرائم البشعة، وما زال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الأمس مستغرقا في تصريحاته العبثية بأن على الشعب الفلسطيني أن يعترف بالدولة اليهودية، ويتنازل عن حقه في العودة. وأوضح المجلس أن جنود الاحتلال والمستوطنين يستخدمون الذرائع لقتل الفلسطينيين وإعدامهم ميدانيا بادعاء محاولات طعن جنود ومستوطنين.. مشيرا إلى أن الإعدامات الميدانية البشعة والتي كان آخرها إعدام الطفل حسن مناصرة جريمة بشعة، تعبر عن السلوك الإجرامي الإسرائيلي، وستبقى شاهدا على بشاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. واستنكر مجلس الوزراء الفلسطيني تجدد اقتحامات المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، ومنع المصلين والنساء والطالبات من الدخول إلى الأقصى .. موضحا أن التصريحات التحريضية التي يطلقها المسئولون الإسرائيليون واستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى تدل على أن إسرائيل بزعامة اليمين المتطرف ماضية في عدوانها على المقدسات، وما زالت تمعن في قمع وقتل أبناء شعبنا الفلسطيني، وتنفيذ مخطط تهجير المقدسيين، وتفريغ مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لعدوان دولة الاحتلال الغاصب على الشعب الفلسطيني، والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وحماية القدس والمسجد الأقصى من اعتداءات الاحتلال، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف .. مؤكدا دعواته السابقة لتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة، للتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات والإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل وقتل الأطفال، وانتهاكاتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
