قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر من أقدم الدول التى تمارس نشاط التأمين فى المنطقة العربية، وصدر بها عام 1939 أول قانون للإشراف على التأمين فى إفريقيا والعالم العربي، والذي تضمن إنشاء أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع و العشرين للإتحاد الأفرو آسيوي للتأمين والذي يعقد بمصر هذا العام بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد. ونوه سامي، إلى أنه يتم إعداد قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين يتضمن تنظيم التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبى إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة و قنوات التسويق الالكترونية لوثائق التأمين وغيرها من المستجدات، حيث أن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر علي صدوره وقت طويل شهد تطور كبير فى نشاط التأمين وممارساته. وأضاف سامى، أن دستور جمهورية مصر تميز عن دساتير أغلب الدول فى أنه نص على استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية جنباً إلى جنب مع استقلالية البنك المركزى بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على كافة الأنشطة المالية فى مصر.