الانفصاليون في أوكرانيا يؤجلون إجراء الانتخابات المحلية في مناطقهم

أجّل الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا يوم الثلاثاء موعد انتخابات محلية لو جرت لأعاقت عملية السلام الهشة مع حكومة كييف التي تعتبر عملية التصويت غير شرعية.
وقال الانفصاليون إن الانتخابات ستجرى في فبراير من العام المقبل وهو ما يمنح وقتا للوسطاء الدوليين للتوصل إلى اتفاقية تسوية قد تقبل كييف بموجبها حصول عملية التصويت.
وقال دبلوماسيون يشاركون في المحادثات بشأن الأزمة الأوكرانية إن الانفصاليين قدّموا تنازلهم في الوقت الذي تتبنى فيه روسيا مسارا بناء أكثر في النقاشات.
ونقلت خدمة (دي.إيه.إن) الإخبارية التابعة للانفصاليين عن مبعوثين لهم إلى محادثات السلام قولهم "نعلن موافقة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 18 من أكتوبر تشرين الأول وأول نوفمبر تشرين الثاني على التوالي إلى العام المقبل."
ونصت اتفاقية السلام التي وقعت في مينسك بروسيا البيضاء في شباط فبراير على إجراء الانتخابات المحلية في دونيتسك ولوجانسك في 25 من أكتوبر تشرين الأول تزامنا مع باقي أنحاء أوكرانيا.
غير أن كييف تراجعت عن قرارها معتبرة أن الانتخابات لا يمكن أن تُجرى في شرق البلاد بسبب المشاكل الأمنية المستمرة هناك مضيفة أن العملية لن تكون شرعية إلا إذا جرت تحت إشراف أجهزة الدولة الأوكرانية لكن مراسيم كييف لا تطبق في أجزاء من المنطقتين.
ويأتي قرار التأجيل على أثر محادثات في الأسبوع الماضي بين قادة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا الذين التقوا لمناقشة عملية السلام بأوكرانيا.
وفي هذا الصدد نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو ترحب بقرار الانفصاليين تأجيل الانتخابات حتى فبراير شباط المقبل.
ووصف مصدر دبلوماسي ألماني تأجيل الانتخابات بأنها "أنباء جيدة".
وقال المصدر "هذا يفتح المجال لإجراء الانتخابات وفق اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار."
وتنص اتفاقية مينسك على أن تنظم الحكومة المركزية في كييف الانتخابات على أن يشرف عليها مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقال مصدر في الحكومة الألمانية "لقد أوفت روسيا بما تعهدت به."
ويرى بعض الاقتصاديين إن موسكو تلتزم بعملية السلام لأنها تسعى للاستدانة من المجتمع الدولي لسد العجز الذي خلفه انخفاض أسعار النفط - المصدر الرئيسي للعائدات بروسيا- في موازنتها.