الإفتاء: نوع واحد من الدروس الخصوصية «حلال»

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدروس الخصوصية في هذا الوقت نوعان الأول: مجموعة تقوية تقوم بها الجهات التعليمية عامة وخاصة، ويختار لها أفضل الكوادر، ويحدد لها مقابل مادي يدخل في إمكانات غالبية الطلاب، وهذه جائزة ولا شيء فيها.
وأضافت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال «ما الحكم الشرعي للدروس الخصوصية؟، «وتعود بالخير على الطلاب، ويعود بعض مقابلها المادي على المدرسة ذاتها، ويلحق بهذا النوع دروس التقوية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية ودور العبادة، حيث إن المقصود منها نقل العلم وإتقانه وهو أمر مطلوب شرعًا وهذه الصورة خالية من التهمة والشبهة.
وأشارت إلى أن النوع الثاني: دروس خصوصية يقوم بها مجموعة من المحترفين، وأصبحت مرضًا في حياتنا، إضافة إلى آثارها السلبية على العملية التعليمية برمتها: الأساتذة والطلاب ولها أيضًا آثارها النفسية والاجتماعية السيئة حيث تحط من جلال المعلم في نظر تلاميذه وتحطيم قيم الاحترام والقناعة وفضل العلم وتعليمه وتعظيمه في صدور الطلاب، وهو ما قدره ولي الأمر وأصدر نصوصاً قانونية حاظرة على المنتسبين إلى المؤسسات التعليمية في كافة مراحلها بإعطاء الدروس الخصوصية وطاعة ولي الأمر في هذا المنع واجبة ويحرم مخالفتها فيحرم إعطاء تلك الدروس.
ونهيب في هذا الصدد بالمؤسسات التعليمية المختلفة بالقيام بدورها كاملاً في تعليم الطلاب حتى لا يلجأ أولياء الأمور إلى الدروس الخصوصية ، وما تفرضه من أعباء مادية على كاهل الأسرة.
وأفادت: «أما الدروس الخصوصية التي تقوم بها جهات احترفت العمل في هذا المجال، ولا ينتسب العاملون بها إلى مؤسسات تعليمية رسمية، فتنظيمها موكول إلى ولي الأمر بحساب منافعها ومضارها فإذا رخص لها فينبغي أن يضع القائمون عليها نصب أعينهم وجه الله ، بعدم المغالاة في الأجور تعميماً للفائدة، وحتى لا يتحول العلم إلى تجارة، وأن تبذل هذه الجهات أقصى جهدها لمساعدة الطلاب علمياً وتربوياً».