قال الدكتور عزت لويس رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة إن الوزارة تقوم بجهد كبير للحفاظ على طبقة الأوزون، مشيراً إلى سعي الوزارة خلال الفترة القادمة إلى التركيز على المواد الكيميائية المستنفذة لطبقة الأوزون التي تستخدم كوسائط تبريد فى أجهزة التكييف المنزلي والتجاري والمستخدم في السيارات والقطارات. وأوضح "لويس" - في حديث خاص له حول أهم الجهود المبذولة للحفاظ على طبقة الأوزون وأهم البروتوكولات الموقعة في هذا الشان وعلاقة ذلك بظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية - أن مثل هذه المواد الكيميائية التي تستخدم في هذا القطاع الكبير لها تأثير ضعيف على الأوزون ولكن لها تأثير على الاحتباس الحراري،مضيفاً:"نحاول أن نسرع من التخلص منها لأنه سيكون له منافع كبيرة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري". وحول أهم الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بهذا الشان، أشار لويس إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا بين الاتفاقيات الدولية وهى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال التي تعنى بحماية طبقة الأوزون بجانب الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو، وذلك لتقليل الانبعاثات الخاصة بغازات أو مواد كيميائية لها تأثير على ظاهرة الاحتباس الحراري على سبيل المثال ظاهرة الصوبة الزراعية. وحول توقعاته بأن الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية ستتناول الحد من طبقة الأوزون، قال لويس إن هناك اتفاقيتين دوليتين تعتبران من أكبر الاتفاقيات البيئية الدولية ، هي اتفاقية فيينا المنبثق منها بروتوكول مونتريال وتعقد اجتماعات للأطراف فى الاتفاقية و تبحث ماذا سيتم بعد التخلص من اكثر من 98% من المواد الضارة بالأوزون لذلك فمن الممكن أن يسند إليها التخلص من بعض المواد الكيميائية الأخرى المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ، فهي من الممكن ألا تكون ضارة بطبقة الأوزون ولكن شبيهة في استخداماتها وتركيباتها الكيميائية بالمواد الضارة لطبقة الأوزون وبذلك يستغلوا الآليات و النظام والنجاح المتعلق ببروتوكول مونتريال لتطبيقها على بقية المواد ولكن هذا الموضوع يناقش فى المحافل الدولية ولم يؤخذ فيه قرار بعد. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية ، فهناك محاولات للوصول إلى بروتوكول جديد بديل عن بروتوكول كيوتو لان مشكلة بروتوكول كيوتو انه يفرض التزامات على بعض الدول الصناعية والمتقدمة ولا يفرض أي التزامات على الدول النامية، رغم أن هناك دولا كبيرة مثل الصين والهند والبرازيل التي لديها كميات كبيرة من الانبعاثات والأنشطة الصناعية تصنف كدول نامية فهناك خلافات بين الدول، والمستهدف هو أن تكون كل الدول شريكة وعليها التزامات ممكن تكون التزامات إجبارية أو طوعية. وتابع المسئول البيئي" والجيد فى بروتوكول مونتريال أنه يضع الالتزامات على جميع الدول ولكن كل دولة حسب طاقتها وحسب إمكانياتها، والدول المتقدمة لها جدول زمني للتخلص يختلف عن الجدول الزمني للدول النامية حيث يعطى للدول النامية فترة سماح لتوفيق أوضاعها حسب إمكانياتها، وهنا يتمثل نجاح بروتوكول مونتريال انه أعطى تفرقة بين الدول ولكن الجميع عليه مسئوليات". وأردف:"فيما يتعلق بمؤتمر باريس للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ المقرر عقده نوفمبر القادم، فان الإطار العام للاتفاقية موجود ولا خلاف عليه فكلنا نهدف إلى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ولا يوجد اختلاف على ذلك فهناك دولة مثل أمريكاوالصين موقعة على الاتفاقية الإطارية ولكن ما يهمنا هو ما ينبثق عن الاتفاقية وهو البروتوكولات، وبروتوكول كيوتو يضع جداول زمنية ويضع التزامات على الدول وتوقيت زمني لتقليل الانبعاثات فالدول النامية ليس عليها التزامات ولكن تقوم بجهود طوعية فهناك فرق بين الالتزام الحتمي والالتزام الطوعي فالدول المتقدمة عليها التزامات إجبارية ويتم المراجعة عليها وتقدم تقارير، أما الدول النامية ليس عليها محاسبات ونبحث حاليا أن الجميع عليه التزامات على كل الدول سواء إجبارية أو طوعية". وأكد مدير وحدة الأوزون أن مصر استطاعت أن تحقق الخفض المستهدف من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون نتيجة لوجود ضوابط وسياسات فعالة تعمل على تسهيل الامتثال لأحكام بروتوكول مونتريال دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وقال لويس إننا احتفلنا منذ يومين باليوم الدولي للحفاظ على طبقة الأوزون،حيث شاركت مصر دول العالم فى الاحتفال بمرور 30 عاما على توقيع اتفاقية فيينا التي انبثق عنها بروتوكول مونتريال، والذي وضع التزامات على الدول أهمها التخلص من المواد الكيميائية الضارة بطبقة الأوزون. وأوضح لويس أن طبقة الأوزون طبقة رقيقة موجودة فى الغلاف الخارجي تحمينا من الأشعة الضارة فوق البنفسجية التي تسبب أضراراً كثيرة إذا وصلت إلى الأرض بدون أن تمتص بواسطة طبقة الأوزون فتسبب أمراض انعدام عدسة العين وسرطانات جلدية وتقليل المناعة وأضرار صحية وبيئية كثيرة. وأشار لويس فى هذا الصدد إلى أن طبقة الأوزون عندما تكون متعافية تستطيع أن تمتص الجزء الأكبر من الأشعة الضارة وتسمح بمرور جزء يستفيد منه الإنسان وبروتوكول مونتريال حدد هذه المواد ومصر كانت من أوائل الدول التي اشتركت فى صياغة البروتوكول وكانت رقم 7 فى التوقيع على البروتوكول الذى أصبح حاليا من أنجح الاتفاقيات الدولية التي حصلت على إجماع عالمي واكثر من 197 دولة هم أطراف فى هذه الاتفاقية. وتابع:"البرنامج المصرى للحفاظ على طبقة الأوزون بدأ منذ سنوات طويلة فهذه المواد الكيميائية تستخدم فى الحياه اليومية فلا يخلو منزل من جهاز تكييف أو ثلاجة أو ديب فريز او ايروسلات طبية، ومواد مذيبات التنظيف ومواد إطفاء "الهالونات". وأوضح لويس أن البرنامج المصرى بالتعاون مع وحدة الأوزون داخل جهاز شئون البيئة قاما بالتنسيق مع الصناع وكل المجتمع لإقناعهم بان هناك مواد أخرى بديلة و تم تقديم أوجه المساعدة والدعم الفني والمادي والخبراء الدوليين لمساعدتهم على إجراء تعديلات بخطوط الإنتاج الخاصة بمصانعهم بحيث يتم إيقاف استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون واستخدام مواد جديدة تنتج منتج صديق للبيئة. وقال لويس إن تطبيق ذلك يحتاج إلى تدريب للعاملين والمهندسين فنحن نعمل مع كل المستخدم النهائي لهذه المواد بالإضافة إلى توعية المواطنين والتجار بضرورة حظر هذه المواد وماهي المواد البديلة التي لها نفس الفاعلية والتي ممكن أن تكون اقتصاديا بنفس الأسعار حتى لا يشعر المواطن العادي أن الالتزامات أثرت على حياته، متابعاً:" فهناك الكثير من المواطنين لم يشعروا أننا نقلنا من مادة إلى مادة مع المصانع لان الانتقال كان تدريجي وكان قبل أن نوقف استخدام هذه المواد الضارة كنا نتأكد من وجود المواد الصديقة والبديلة". وأكد لويس أن المواد المستنفذة للأوزون من أقوى المواد التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والتخلص من 98 % من المواد الضارة للأوزون كان له نفع كبير فى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري". واختتم لويس حديثه للوكالة قائلاً:"استطعنا من خلال البرنامج المصرى أن نتخلص من 98 فى المائة من المواد الضارة بطبقة الأوزون ولكن مازالت المهمة مستمرة والعمل قائم وهناك بعض المواد جارى تنفيذ برامج للتخلص منها أهمها أجهزة التكييف لان ذلك مشكلة كبيرة لأنها تعمل بفريون "ار 22" وهذا يعتبر تأثيره ضعيف على طبقة الأوزون ولكن له تأثيرات على تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري لذلك قمنا بتشكيل لجان وندوات وفريق عمل حاول أن ينسق مع المصانع الوطنية حوالى 8 مصانع فى مصر تنتج هذه الأجهزة حتى تختار البدائل المناسبة لأنه بعد عدة سنوات سيتم حظر مواد التبريد التي تستخدم حاليا فى أجهزة التكييف ، وقبل أن نوقف استخدام مادة معينة لابد من التأكد أن البديل يحقق نفس الفاعلية وبكفاءة عالية وأسعاره اقتصادية ومناسبة وامن من الناحية البيئية من ناحية السمية والقابلية للاشتعال فهناك الكثير من الاشتراطات والعوامل التي تراعى قبل التحول وهو ما يلزم دراسات كثيرة والتنسيق مع كل الجهات المعنية".
