"ذي تايمز": أجهزة الأمن تراقب أكثر من 3 آلاف متطرف مستعدين لشن هجمات في بريطانيا

تراقب أجهزة الاستخبارات البريطانية وشرطة مكافحة الإرهاب أكثر من 3 آلاف متطرف مستعدين لشن هجمات في بريطانيا.
ونقلت صحيفة "ذي تايمز" عن مصادر أمنية أن العديد من البريطانيين والبريطانيات في سن المراهقة تحولوا إلى التطرف إلى حد الاستعداد لارتكاب أعمال عنف خلال أسابيع.
وكشف المحققون أيضا تداخلا كبيرا بين المتطرفين المشتبه بهم، والذين يعانون من مشاكل نفسية، مما يجعلهم عرضة للاستمالة، حيث تمتلك هيئة الصحة الوطنية في البلاد حاليا موظفين ملحقين بها ضمن برنامج "منع" لمكافحة التطرف الذين يحاولون التعرف على علامات السلوك المتطرف.
وعلى الرغم من أن أكثر من نصف المتطرفين المدرجين على قوائم مراقبة الإرهاب يعيشون في لندن، خاصة في شرق العاصمة وغربها، إلا أن هناك مناطق ساخنة أخرى في جنوب شرق البلاد، في "ويست ميدلاندز" و"مانشستر".
وتم الكشف عن حجم التهديد المحلي بعد أن أصبح رئيس جهاز الاستخبارات المحلية "ام آي 5" آندرو باركر أمس الأول مديرا عاما في تاريخ الجهاز يتحدث في لقاء مباشر لوسائل الإعلام خلال 106 أعوام، حيث كشف عن أن أجهزة الأمن أحبطت ست مؤامرات إرهابية العام الماضي، داعيا شركات الإنترنت الكبرى للمساعدة في جهودهم لمكافحة التطرف والحصول على صلاحيات أكبر في هذا الإطار.
وقال باركر لإذاعة "بي بي سي راديو 4": "معظم الناس الذين يحاولون الانخراط في الإرهاب في هذا البلد من الأشخاص الذين ولدوا وتربوا هنا، وانخرطوا في نظام التعليم لدينا، وعلى الرغم من ذلك انتهوا إلى أن هذه البلاد - وطنهم والبلاد التي ولدوا فيها - هو عدوهم".
وكشف التحليل الجديد للنشاط الجهادي عن أن عدد المشتبه بهم العنيفين الذي يجري رصدهم ارتفع بأكثر من 50 في المائة منذ عام 2007، عندما كان على لائحة رصد الأجهزة الأمنية ألفا شخص ينظر اليهم على أنهم أنصار تنظيم القاعدة، وارتفع هذا الرقم
خلال العامين الماضيين مع صعود تنظيم داعش في سوريا، ومعظمهم لم يسافروا أبدا إلى سوريا ولكن وقعوا تحت تأثير الدعاية المتطرفة للتنظيم عبر شبكة الإنترنت.
وذكرت صحيفة "ذي تايمز" أنه يعتقد أن حوالي 1000 بريطاني انضموا إلى الجماعات الجهادية في سوريا، عاد 300 منهم وتم قتل 70 في سوريا والعراق منذ عام 2011.
وظهر باركر في وسائل الإعلام قبل أسابيع من تقديم الحكومة لمشروع قانون "سلطات التحقيق" الجديد للبرلمان، والذي يحدد عمل وكالات الاستخبارات ويقترح مراجعة وتدقيقا أكثر انفتاحا لعملهم.