"الاطباء": التعديلات المقترحة من "الصحة" غير كافية لحل مشاكل معامل التحاليل

أكدت نقابة الاطباء ان ما دفعها الى اعداد مشروع قانون جديد ينظم معامل التحاليل الطبية هو حرصها على تقديم خدمة طبية تتفق مع معايير الجودة العالمية للمريض المصرى كما نص الدستور على ذلك فى المادة 18.
وأضافت النقابة فى مما يدعو للدهشة تمسك الزملاء فى نقابات العلميين والبيطريين وأخصائيي العلوم الطبية والصيادلة بالقانون الحالى الصادر سنة 1954 اى منذ ما يقرب من 60 سنة بالرغم من تعارض هذا القانون مع معايير الجودة العالمية ،وتدعوهم نقابة الاطباء الى الانحياز للعلم والى مصلحة المريض وليس الى مداعبة مشاعر بعض اعضاء نقابتهم المستفيدين من ثغرات القانون الحالى التى ليس لها مثيل فى قوانين اى دولة فى العالم حاليا مما اضر بكثير من المرضى.
وشددت الاطباء على احترامها الكامل لكل اعضاء الفريق الطبى داخل معامل التحاليل الطبية من الكيميائيين والفنيين والتكنولوجيين ،وتدعوهم الى التكاتف مع الاطباء من اجل الارتقاء بمستوى معامل التحاليل الطبية فى مصر ، وتدعوهم الى تبنى مشروع القانون المقدم من نقابة الاطباء الى لجنة الاصلاح التشريعى لانه تم اعداده بعد مراجعة معايير الجودة المطبقة فى الدول المتقدمة مثل انجلترا ونيوزيلاندا على سبيل المثال لا الحصر.
وقالت الاطباء ان التعديلات المقترحة من وزارة الصحة على القانون رقم 367 لسنة 1954 غير كافية لحل مشاكل معامل التحاليل الطبية ولم تتطرق الى جوهر القانون ولم تعالج الثغرات والكوارث الموجودة فى القانون فعلى سبيل المثال اهتمت الوزارة بزيادة رسوم ترخيص المعمل الى 750 جنيها وكان الاولى ان تقترح تغليظ العقوبة المالية على من يزاول المهنة بدون ترخيص او يفتح معمل بدون ترخيص والتى مازالت لاتجاوز 200 جنيه منذ سنة 1954 حتى الان وبذلك تصبح مخالفة القانون اقل تكلفة من اتباع القانون.
وايضا اقترحت الوزارة تجديد ترخيص المعمل كل 5 سنوات ولم تهتم باقتراح تعديلات تعالج القصور الشديد فى الرقابة المفاجئة على المعامل بدون سابق انذار حيث لم يشترط القانون الحالى ان يكون مفتشى وزارة الصحة المسئولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل من المتخصصين فى التحاليل الطبية كمايتضح فىالمادة 69 من القانون مما ادى الى ضعف الرقابة على المعامل نتيجة غياب الكثير من النقاط الفنية والعلمية عن هؤلاءالمفتشين.
وتابعت النقابة مما يدعو للدهشة دعوة ما يسمى بنقابة اخصائيين التحاليل الطبية لحضور جلسات الاستماع فى لجنة الاصلاح التشريعى ، حيث ان هذا الكيان ليس نقابة بالمعنى القانونىحيث لا يوجد قانون ينظم عملها ولكنها مجرد جمعية اهلية ومنحت نفسها مسمى مخالف للقانون رقم 367 لسنة 1954 الذى اعطى للاشخاص المرخص لهم بالعمل فى معامل التحاليل الطبية اربعة مسميات وهم (باثولوجيين اكلينيكيين و باثولوجيين وكيميائيين طبيين وميكروبيولوجيين) وليس من بينها مسمى اخصائى تحالي طبية لانه مسمى غامض ومضلل للناس وغير قانونى، وبصرف النظر عن ذلك نحن نقدر رغبة لجنة الاصلاح التشريعى فى الاستماع لكل الاراء واجراء حوار مجتمعى واسع حول القانون بهدف الوصول للصورة المثلى.
وواصلت أنه لذلك نرى انه من الاولى الاستماع الى ممثلين عن الجمعية المصرية للطب المعملى وهى جمعية عريقة تضم اساتذة فى مختلف فروع الطب المعملى فى مصر واصحاب خبرات علمية وعالمية وخير من يتحدثون عن النواحى العلمية والفنية فى معامل التحاليل الطبية وايضا الاستماع الى ممثلين عن جمعية الباثولوجيين الاكلينيكيين المصرية.