"قمة مصر العقارية" تناقش خطط الحكومة المستقبلية لتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري بالسوق المصرية

يناقش مؤتمر "قمة مصر العقارية - سيتى سكيب مصر"، خطط التعاون المرتقبة مع كل من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA).
وناقشت جلسات القمة التى بدأت فعالياتها أمس بمشاركة أكثر من 300 مستثمر و40 خبيرًا إقليميًا ودوليًا، الرؤية المستقبلية لمئات من الرؤساء التنفيذيين وقيادات كبريات الشركات، لدعم وتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري بالسوق المصرية، ومواجهة النقص في المعروض من الوحدات السكنية من قبل القطاع العام والخاص.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القمة العقارية مثلت فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول السياسات الحكومية في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن من أهم الموضوعات التى كانت محل نقاش خلال فعاليات القمة، مشكلة البنية التشريعية غير المنضبطة وتعارض القوانين حيث إنها صدرت على مدى عقود مختلفة، بالإضافة إلى غياب الأراضي المتاحة وآليات تمويلها.
وتابع سامي، أن الهيئة انتهت من إصدار المعايير المصرية للتقييم العقاري خلال الفترة القليلة الماضية، وجاري خلال الفترة القليلة القادمة الانتهاء من بعض مواد اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري بما يُسهم في تنشيط السوق.
وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بإحدى المقترحات إلى مجلس الوزراء بتأسيس هيئة مستقلة بين هيئة المساحة والشهر العقاري لتيسير إجراءات التسجيل، نظرًا لاتباع الأولى وزارة الري، والثانية تابعة لوزارة العدل وذلك لتقليل المباني المخالفة وتخفيض حجم الأضرار الناتجة عنها.