أكد مجلس الوزراء الفلسطيني دعمه للحملة الشعبية لوحدة الشعب والوطن والرفض المطلق لفصل قطاع غزة، ولإقامة الدولة ذات الحدود المؤقتة .. مشيداً بجهود القائمين على هذه الحملة الشعبية الوطنية الهادفة إلى تكريس وحدة الأرض والوطن، وإفشال المؤامرة على مشروعنا الوطني، وضرب وحدة التمثيل الفلسطيني المتجسدة في منظمة التحرير الفلسطينية. وشدد المجلس - في جلسته الأسبوعية التي عقدت برام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله - على أن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس الالتزام الدائم والاعتراف المتبادل، والحل القائم على دولتين. كما شدد المجلس على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي، ويحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، ووقف تعنت الحكومة الإسرائيلية، وتصعيد سياستها ومخططاتها الاستيطانية ومشاريعها لتهويد المدينة المقدسة، وتوجهها لإعادة إحياء مشروعها لفصل قطاع غزة، وتحويل الضفة الغربية إلى معازل فلسطينية صغيرة محاصرة بالكتل الاستيطانية الضخمة وبالجدران والحواجز والمناطق الأمنية الواسعة والطرق الالتفافية، كل ذلك للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس. وأوضح أنه أمام هذه السياسات والمخططات، فإن المجتمع الدولي مجسدا في الأممالمتحدة مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسئولياته، ومساعدتنا على التخلص من الاحتلال ودعم مساعينا للحصول على عضوية كاملة لفلسطين في الأممالمتحدة، بدعم ومساندة الغالبية الساحقة من أشقائنا وأصدقائنا في هذا العالم، حرصا على تعزيز فرص السلام العادل. وأدان المجلس العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الذي كان آخر فصوله اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في عملية عسكرية قصفت خلالها منزلين وهدمت محلا تجاريا وأسوارا في مخيم جنين، واعتقلت أسيرا محررا ووالدته ونجله وشقيقه، ودهست فتى، وأصابت العشرات من المواطنين، ومنعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من تقديم المساعدات لمواطني المنطقة. وحذر الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في سياساتها القمعية والتعسفية، إضافة إلى مخططاتها الاسيتطانية ومخططات تهويد المدينة المقدسة بهدف إشعال المنطقة لاستكمال مخططاتها .. مطالبا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأمريكية، بالعودة للعب دورها الفاعل والتحرك بشكل عاجل وجدي من أجل وضع حد للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي تهدد بإشعال المنطقة قبل فوات الأوان. واستنكر المجلس مضي الحكومة الإسرائيلية في مخططات تهجير الفلسطينيين والبدو من محيط محافظة القدس، وإقدام سلطات الاحتلال على هدم 15 منشأة بينها بركسات للماشية بالقرب من قرية جبع شرق شمال المدينة، وأشار المجلس إلى أن عمليات الهدم المتواصلة للأسبوع الثالث على التوالي، تأتي ضمن خطة ممنهجة لطرد الفلسطينيين في 46 تجمعا مقدمة للاستيلاء على أراضيهم لتنفيذ مخطط سيقطع أوصال الضفة الغربية ويهجر المواطنين قسرا عن أراضيهم. وشدد المجلس على أن الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين من محيط القدس، ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية والتي تقوض أفق السلام في المنطقة، وتعتبر انتهاكا واضحا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق روما. وفي السياق ذاته، أكد المجلس أن الأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال، يتعرضون لموت بطيء، أمام صمت المؤسسات الدولية، ورفضها تحمل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل بالمعايير الدولية والإنسانية، وتقديم العلاج اللازم للمرضى الذين يصل عددهم حوالي 1800 حالة في السجون، من بينها 85 حالة من المصابين بأمراض مستعصية وخبيثة وشلل وإعاقة وأمراض نفسية وعصبية.