الحزب الحاكم بماليزيا يدعو لتجمع حاشد لمواجهة الاحتجاجات المناهضة للحكومة

قال زعيم بالحزب الحاكم في ماليزيا يوم الأحد أن مليون شخص من مؤيدي الحكومة سيشاركون في تجمع حاشد في أكتوبر تشرين الأول ليفوقوا بذلك أعداد المشاركين في احتجاجات خلال اليومين المنصرمين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الزراق جراء فضيحة مالية.
وحذر أحمد زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء الماليزي منظمي الاحتجاجات المناهضة للحكومة من أنهم قد يواجهون إجراءات قانونية في إشارة إلى أن حكومة نجيب تفقد صبرها إزاء هذه الاحتجاجات التي يشارك فيها عشرات الآلاف وبدأت في وسط كوالالمبور يوم السبت.
ونقلت صحيفة نيو ستريتس تايمز على الانترنت عنه قوله "يجب أن يواجهوا العواقب إذا انتهكوا القانون."
وقالت وكالة برناما للأنباء إن 12 شخصا في مدينة ملقة بجنوب غرب ماليزيا اعتقلوا لارتدائهم قمصانا صفراء اللون في الاحتجاجات وهو ما حظرته الحكومة قبل اندلاع المظاهرات.
وقال جمال يونس رئيس شعبة في حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم إن مليونا من أنصار الحكومة أصحاب القمصان الحمراء سينظمون تجمعا حاشدا في كوالالمبور في العاشر من أكتوبر تشرين الأول كرد على احتجاجات مطلع الأسبوع.
وقال يونس لرويترز "هذا يوضح تضامن الماليزيين وأن نجيب ما زال يتمتع بتأييد الأغلبية."
وتجمع آلاف الماليزيين في أجواء احتفالية لليوم الثاني يوم الأحد للاحتجاج. وارتفعت الروح المعنوية للمحتجين ليل السبت عندما انضم لهم رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد في ظهور غير متوقع له وسط المحتجين.
ولليوم الثاني على التوالي ينضم مهاتير للمحتجين المناهضين للحكومة يوم الأحد داعيا إلى حركة "قوة الشعب" للاطاحة بنجيب.
وقال لوسائل الاعلام قبل توجهه يوم الاحد إلى الاحتجاجات في وسط كوالالمبور "الطريقة الوحيدة لعودة الشعب للنظام القديم تكون عن طريق الاطاحة برئيس الوزراء هذا.
"وللاطاحة به ينبغي أن يبدي الشعب قوة. الشعب بأكمله لا يريد مثل هذا الزعيم الفاسد."
ورغم هطول الأمطار الغزيرة إلا أن منظمي الاحتجاج يتوقعون أن يزيد عدد المحتجين.
وما زالت إجراءات الأمن مشددة ووقفت شاحنات شرطة مكافحة الشغب على أهبة الاستعداد. ومر أول يوم دون الإبلاغ عن وقوع أعمال عنف.
ورفضت سلطات المدينة طلبا قدمته منظمة بيرسيه المطالبة بالديمقراطية للحصول على تصريح بتنظيم احتجاج مما أثار مخاوف من تكرار ما حدث خلال تجمع في عام 2012 عندما استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وتفجرت الاحتجاجات بعد تقارير عن تحويل غير مبرر لما يربو على 600 مليون دولار إلى حساب باسم نجيب.
وصمد نجيب الذي ينفي ارتكابه أي مخالفة في وجه العاصفة ويستبعد محللون أن يؤدي التجمع لدعم شعبي أوسع يدفعه لتقديم استقالته.
ومنذ يوليو تموز ظهرت تقارير عن أن المحققين الذين يتولون التحقيق في سوء إدارة وفساد في صندوق تنمية ماليزيا (وان إم.دي.بي) المثقل بالديون اكتشفوا تحويل ما يربو على 600 مليون دولار لحساب نجيب.
وقالت وكالة مكافحة الفساد الماليزية إن هذا المبلغ كان تبرعا من مانح من الشرق الأوسط لم يتم الكشف عن هويته.