مُبادرات لمجموعة الثماني لتعزيز جهود التحول بالشرق الأوسط

قررت مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى إطلاق مبادرة جديدة لتمكين الدول التي تمر بمرحلة انتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الوصول إلى أسواق رأس المال لتوفير وتعزيز التسهيلات الائتمانية لهم، على الصعيد الثنائي أينما توجد مثل هذه الأدوات، وجنبا إلى جنب مع المؤسسات المتعددة الأطراف، للمساعدة في انتقال هذه الدول من خلال استعادة القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية لتحفيز النمو وفرص العمل.
كما قرروا إنشاء صندوق جديد مكمل للمبادرات الثنائية والمتعددة الأطراف الأخرى لتقديم المنح والمساعدة التقنية، وتبادل أفضل الممارسات التي تساعد هذه الدول على تعزيز المؤسسات الحيوية للتنمية الاقتصادية وتنفيذ إصلاحاتها، مشيرين إلى أن المجموعة مع الشركاء الإقليميين والبنك الدولي ومؤسسات إقليمية مثل البنك الإسلامي للتنمية لإنشاء صندوق برأس مال أولى بمبلغ 250 مليون دولار.
وأشاد زعماء دول مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، الذين اختتموا قمتهم اليوم في منتجع كامب ديفيد بولاية ميريلاد الأمريكية، بالتقدم الذى يحرزه عدد من البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكدوا التزامهم بالحفاظ على دعمهم لهذه التحولات في أربعة مجالات رئيسية ذات أولوية وهي الاستقرار وخلق فرص العمل، والمشاركة الحكم والإدارة، والتكامل.
وفيما يتعلق بتحقيق الاستقرار واستجابة لطلب الدول التي تمر بمرحلة انتقالية للحصول على الدعم في مجال تعزيز الاستقرار الاقتصادي اللازم لمواصلة الإصلاح، قررت مجموعة الثماني اتخاذ عدد من الاجراءات تشمل مساعدة هذه الدول على تحقيق استقرار اقتصاداتها ومتابعة خططها، بدعم التمويل الخارجي عن طريق صندوق النقد الدولي والمساعدات الثنائية حسب الحاجة والضرورة لتعزيز بيئة اقتصادية مواتية لتحقيق نمو قتصادي قوي وسليم ومستدام.
جاء ذلك في بيان حقائق اصدرته المجموعة ووزعه البيت الأبيض اليوم، واشاروا فيه إلى أنه بعد مرور عام على الأحداث التاريخية التي شهدتها المنطقة بدأت تتكشف تطلعات شعوب المنطقة للحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية وفرص العمل والتمكين والكرامة غير المنقوص.