قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار محمد عبد الشافي استدعاء العميد عصام عزب مفتش مباحث قطاع غرب القاهرة والملازم أحمد شوقي عقب اتهام المتظاهرين لهما بالتعدي عليهم بالضرب بعد القبض عليهم. كما قررت النيابة إحالة 42 متهمًا جديدًا لنيابة مصر الجديدة نظرًا لضغط العمل علي نيابة وسط منذ اشتعال الأحداث في ميدان التحرير ، حيث باشرت التحقيق مع 67 متهمًا حتى فجر الاثنين، من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، ودكتورة أمريكية، وثلاثة سوريين، واثنين من الاحداث يبلغ عمر كل منهم 15 عامًا. واستمعت النيابة لأقوال المتهمين الذين أنكروا جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، من التجمهر والاعتصام وتهديد السلم والأمن العام، والاعتداء على رجال الأمن وإثارة الفوضى والشغب. وأكد المتظاهرون الذي تعرضوا للاعتقال أن عملية إلقاء القبض عليهم تمت بطريقة عشوائية من الشوارع المحيطة بالميدان ومحطة المترو وأنهم لم يشاركوا في المظاهرات أو الاعتصامات، في حين اعترف آخرون بأنهم نزلوا للميدان للتظاهر السلمي ولم يتعدوا على قوات الأمن. واتهم المتظاهرون، رجال الأمن باستخدام أساليب العنف والقهر لتفريقهم وإخلاء الميدان، وأشاروا إلى أن قوات الأمن قامت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وإطلاق الرصاص المطاطي وضربهم بالعصي الكهربائية.
وقالت اماندا قرداحى، دكتورة بالجامعة الأمريكية -تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية- أمام النيابة إنها تم القبض عليها أثناء خروجها من الجامعة مُتوجهة إلى منزلها بشارع قصر النيل، وأنها لم تشارك في المظاهرات، بل فوجئت بقوات الأمن تُلقي القبض عليها بطريقة وحشية واعتدوا عليها بالضرب. وأكد رامي غانم، المحامي عن المتهمين وعضو فى المكتب السياسي للجامعة القومية للعدالة والديمقراطية بأن جميع المحاضر التي تم تحريرها للمتهمين تحتوي على تهم ملفقة بجانب شيوع الاتهام، مُشددًا على عدم وجود أدلة مادية أو ضبط أحراز مع المتهمين وأن جميع شهود العيان جاءوا من وزارة الداخلية. وأشار إلى أنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي يتهمون فيه قوات الأمن المركزي بالتعدي عليهم عقب إلقاء القبض عليهم. وتمت إحالة 30 من المعتصمين المقبوض عليهم عقب الانتهاء من الاستماع لأقوالهم إلى معسكر السلام للقوات المسلحة لاحتجازهم على ذمة التحقيقات لحين يتم عرض باقي المتهمين على النيابة.