بالمستندات.. "صدى البلد" ينشر تفاصيل البنود العشرة في إتفاق الزمالك والمقاصة لشراء الشيخ وباسم وفراج

تفجرت علي مدي الساعات الماضية أزمة عنيفة بين الثلاثي الأهلي والزمالك ومصر المقاصة بسبب التعاقد مع صانع ألعاب الفريق الفيومي أحمد الشيخ.
وأبرم الزمالك عقود اتفاق مع المقاصة علي شراء ثلاثي المقاصة هم أحمد الشيخ وباسم عبدالعزيز ووائل فراج ، لكن تمكن الأهلي في النهاية من الظفر بخدمات الشيخ ليتقدم أبناء الرداء الأحمر بعقودهم لإتحاد الكرة لشكوي اللاعب صاحب ال 22 ربيعاً.
وينفرد صدي البلد بنشر عقود الأزمة المكون من ثلاث ورقات ما بين الزمالك والمقاصة لشراء الثلاثي.
ويتكون عقد الإتفاق من ثلاث ورقات وبين ثلاثة أطراف هي الزمالك والمقاصة وبريزنتيشن كضامن للتعاقد بالإضافة إلي أنها ستقوم بسداد 7 ملايين ونصف المليون جنيه للفريق الفيومي نيابة عن القلعة البيضاء وذلك من خارج بنود تعاقد الرعاية مع الزمالك وهو السبب الحقيقي لتواجدها في هذا التعاقد.

وتضمن التعاقد الذي تنفرد صدي البلد بنشره أنه يتضمن عشرة بنود أولها تمهيد والثائي أن الطرف الأول والثاني اتفقوا علي بيع الثلاثي أحمد الشيخ وباسم عبدالعزيز ووائل فراج بأرقام تحقيق الشخصية الخاصة بهم مقابل 15 مليون جنيه.
ويتضمن البند الثالث أن الأطراف وافقت علي بيع الثلاثي مقابل 15 مليون جنيه تدفع بنظام القسط حيث يقوم الزمالك بسداد نصفهم قبل الأول من أغسطس بينما تتولي الشركة الراعية له والمتواجدة في التعاقد بدفع 7 ملايين ونصف المليون مقسممه علي ثلاثة أقساط بالتساوي تدفع في أول نوفمبر من العام الجاري وأول فبراير ومايو من العام المقبل بشيكات بأسم مصر المقاصة قيمتها 2.5 مليون جنيه لكل دفعة.
فيما يكشف البند الرابع عن السبب الرئيسي وراء تراجع المقاصة عن بيع اللاعب للأهلي بعد إتفاقه مع الزمالك حيث ينص علي :" لا يعد هذا العقد سارياً إلا بعد صرف الشيك الخاص بالدفعة الأولي المقدمة في موعد أقصاه 1 أغسطس 2015 ، وفي حالة عدم إستلامها في الموعد المحدد يعتبر التعاقد لاغياً.
وتبلغ قيمة الدفعة الولي 7 ملايين و500 الف جنيه كما تنص العقود التي ينفرد صدي البلد بنشر صور منها وهي لم تصل المقاصة نهائياً لذا اعتبر مسئولية العقد لاغياً وتم بيع أحمد الشيخ للأهلي، بينما يلزم البند الخامس المقاصة بإرسال الإستغناء الخاص باللاعبين حال تسلم الدفعة الأولي قبل أول أغسطس.
ويقرر البند السادس في العقد الذي تنفرد به صدي البلد عقوبه علي تأخير تسديد أقساط الصفقة بواقع 14٪ سنوياً ، فيما يلزم البند السابع المقاصة بتقديم كل المستندات الصحيحة الخاص بالثلاث لاعبين ، كما يعطي البند الثامن الفريق الفيومي الحصول علي 10٪ من عائد بيع أو إعارة أحمد الشيخ طوال مدة تعاقده مع الزمالك.
فيما يكون البندان التاسع والعاشر بمثابة إجراءات شكلية لتنظيم التعاقد باللجوء إلي لجنة شئون اللاعبين في أي خلاف بينهما.