الدولية للحقوق: متابعة الانتخابات المصرية بأكبر بعثة في تاريخ أفريقيا

قال رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية إن الشبكة تعتزم متابعة الانتخابات البرلمانية في مصر في إطار تحالف يعتبر أكبر بعثة في تاريخ إفريقيا.
وفي تصريحات له قال لؤي ديب، إن شبكته ستشارك في متابعة الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر بتحالف كبير وبأكبر بعثة في تاريخ إفريقيا بعدد أكثر من سبعة آلاف مراقب محلي ودولي.
وأكد "ديب" أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أصرت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الماضية في مصر من خلال 2400 مراقب من 83 جنسية مختلفة هم شهود على واحدة من أعظم ملاحم الانتقال الديمقراطي في العالم، مشددًا على أن الشبكة انطلقت للدفاع عن قضايا العالم الثالث ويكفيها شرفا هذا النجاح الذي حققته خلال السنوات الماضية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مجلس إدارتها بالكامل عربي، وفيها موظفون من أكثر من 60 جنسية.
وأشاد ديب في تصريحاته بتضامن 174 منظمة مصرية مع شبكته، التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، ضد الهجمة التي وصفها بالشرسة التي تتعرض لها من أحد الحكومات المؤيدة لتنظيم الإخوان من خلال الإعلام التابع لها، وبعض الصحفيين الذين تم تجنيدهم للعمل على تبييض السجل الحقوقي لهذه الدول، ومحاربة المنظمات والنشطاء الدوليين الذين يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بهذه الدول.
وأكد رئيس الشبكة أن القضية المثارة حاليا ضد الشبكة في النرويج لا أساس قانوني لها، مؤكدًا أن الادعاء العام في النرويج يريد محاسبة الشبكة على أمور يرفض الافصاح عنها.
وأضاف لؤي ديب أن الهدف من هذه الحملة على منظمته هو تشويه صورة الشبكة الدولية بسبب دفاعها عن قضايا العرب وانتقادها للتنظيم الدولي للإخوان.
وقال إنه منذ متابعة الاستفتاء في مصر ومراقبة الشبكة لعملية الانتخابات الرئاسية ووقوفها ضد الإرهاب في العالم العربي، وهي تواجه حملة ضخمة وممولة من إحدى الدول الغنية المعروفة.
وأوضح أن الفريق القانوني للشبكة يعد أوراقه، مضيفا أنهم سيطالبون الحكومة النرويجية بتعويضات تصل إلى نحو "مليار دولار".
وقال لؤي ديب إن الشبكة الدولية منذ بداية الأحداث في المنطقة العربية كان لها دور بارز في إحداث وخلق توازن حقيقي لصالح العالم العربي، مضيفا أنها المنظمة الوحيدة ذات الأصول العربية التي تعمل بولاية دولية.
وتابع "سعت الشبكة وراء أولئك المسؤولين عن الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية باعتبار أن الانتهاك الأكبر لحقوق الانسان في المنطقة يأتي من تلك الجماعات الارهابية التي هي نتاج طبيعي لأفكار خاطئة ومسمومة وانشقاقات من تنظيمات تحاول أن تجعل نفسها نموذجا في الغرب في حين تمارس أبشع صور الإرهاب في أوطانها الأصلية".
وأشار إلى أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية عقدت مؤخرًا، في مدينة جنيف السويسرية، مؤتمرا ضخما لمكافحة الإرهاب حضرته 74 دولة بشكل رسمي وطرحت فيه اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب وعرضتها للتوقيع لتصبح نافذة المفعول.
وأضاف "أن تلك الاتفاقية محل نقاش جدي في الدول المتضررة من الأعمال الإرهابية في حين تحاربها دول طالما تغنت بأنها تحارب الإرهاب، إلا أن هذه الاتفاقية تكشف سجلها الأسود".