قلق أممي إزاء قانون إسرائيلي يجيز الإطعام القسري للسجناء الفلسطينيين

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء "قانون إسرائيلي،تم اعتمادها في 30 يوليو الماضي، يجيز الإطعام القسري للمعتقلين والسجناء المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وذكرت وكالات الأمم المتحدة (مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط)، في بيان له اليوم،أن هذا القانون مدعاة للقلق لأولئك الذين يعملون على حماية الحق في الصحة للفلسطينيين في الأراضي لمحتلة".
واعتبر البيان أن "القانون يحتمل أن يؤثر على جميع المعتقلين، لا سيما المعتقلين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الإضراب عن الطعام، احتجاجا على أوضاعهم، بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة، بناء على أوامر إدارية، دون توجيه اتهام لهم".
ولفت بيان الوكالات الأممية إلى أن "الإضراب عن الطعام هو أحد أشكال الاحتجاج غير العنيف، يلجأ إليه الأفراد، الذين استنفدوا أشكال أخرى من الاحتجاج، لتسليط الضوء على خطورة أوضاعهم، مشيرا إلى أن الحق في الاحتجاج السلمي، حق أساسي من حقوق الإنسان".
وشدد البيان على"أهمية العمل من أجل تحسين الظروف الصحية وحقوق الإنسان للسجناء الفلسطينيين، بما يتماشى مع المعايير الدولية"، داعيا السلطات الأسرائيلية إلى "توجيه الإتهام للمعتقلين إداريا، أو الإفراج عنهم فورا".
جدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي، أقر في 30 يوليو الماضي، مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام "حال تعرض حياتهم للخطر".