أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرارا بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بالأزهر ممن انتهت خدمتهم بمجرد تقديم توصية لجنة التوفيق في بعض المنازعات دون الحاجة للجوء صاحب الشأن للقضاء والحصول علي حكم قضائي بذلك علي أن يتم الصرف في ضوء الشروط والضوابط . وصرح المستشار محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر لشئون ديوان المظالم أن القرار جاء تخفيفا عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم في الحصول علي مستحقاتهم في ضوء الضوابط التي تم وضعها، وهي إفادة رسمية من شئون العاملين برصيد الإجازات الاعتيادية بناء علي ما تقرره لجنة تشكل لتحديد هذه الأرصدة من واقع السجلات المخصصة لذلك وفقا للنموذج المرفق وان تعد إدارة التنفيذ بالإدارة المركزية للشئون القانونية مذكرة بالأحقية في الرصيد المطالب به علي أن يكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب وعرض المذكرة مرفقا بها التوصية للموافقة علي تنفيذها من السلطة المختصة. وان يقدم الطالب توصية لجنة التوفيق في بعض المنازعات مرفقا بها محضر الصلح الذي وافق عليه لطرفان والممهور بالصيغة التنفيذية، وإقرار من الطالب موثق بالشهر العقاري بأن الرصيد المطالب به هو المستحق له فقط وأنه يوافق علي الصرف بتوصية لجنة التوفيق ولا يستحق أي رصيد آخر وانه لم يسبق له صرف مقابل رصيد إجازات وأن يتنازل عن الدعاوي المقامة أمام القضاء والمتعلقة بهذا الشأن. كما طلب فضيلة الإمام الأكبر من جامعة الأزهر سرعة اتخاذ قرر مماثل تخفيفا علي العاملين.