نشر في موقع «فوربس»، إن شركة «أبل» تمتلك من السيولة ما يقارب 160 مليار دولار، بينما تمتلك «ميكروسوفت» حوالي 85 مليار دولارًا، وبالمقارنة بال 49 مليار دولار التي تقبع في الخزانة الأمريكية لتسيير شئون الحكومة، فإن «أبل» تمتلك ما يقارب 3 أضعاف خزينة الولاياتالمتحدة، وتقترب «مايكروسوفت» من الضعف. لكن كاتب التقرير يضعنا أمام سببين يجعل ما ذكرناه بالأعلى ليس صحيحًا بالمعنى الحرفي؛ الأول، أننا لا نستطيع حصر ما تمتلكه الولاياتالمتحدة من أموال، فهي تمتلك ما لا حصر له منها، لأنها هي التي تصنع تلك الأموال، فيمكنها في أي وقتٍ أن تطبع عملات نقدية إضافية، وتشتري سندات مالية ببساطة، لكن ذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر تلك السندات وتقليل العائد منها، وهذا من شأنه أن يقلل معدل الفائدة على المدى البعيد. لكن في النهاية لا نستطيع أن نقول، بالمعنى الحقيقي الملموس، أن الحكومة لديها نقص ما في الأموال، أو حدٍ مُعين، لأنها الجهة التي تقوم بصنع تلك الأموال، ولأن الأمر يخضع لاعتباراتٍ وضوابط، وعوامل متغيّرة عديدة. ويوضّح التقرير السبب الثاني، أن تلك الشركات لا تمتلك السيولة بالمعنى الحقيقي، فأموالها مُستثمَرة بشكلٍ ما، وأن تلك السيولة هُناك منها النقدي والشبه نقدي، أي تلك الأموال التي تخرج في صورة ديون قصيرة الأجل، لذا ليس هُناك تأكيد تام على أن الخزانة الحكومية الأمريكية تمتلك سيولة أقل من «أبل» و«مايكروسوفت»، أو يمكننا أن نقول أن الخزانة الأمريكية تمتلك هذا الرقم –القليل مُقارنة ب«أبل»- بسبب تلك الديون قصيرة الأجل.