فائق: يجب التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب

أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، اليوم الأحد، على أهمية تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب والنزاعات المسلحة في العالم العربي.
وقال فائق إن هذه القضية تعتبر من أهم القضايا أمام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، نظرا لما تطرحه من تحديات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتداعياتها من الهجرة والنزوح وتدمير البنى التحتية والتركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر ال12 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي انطلقت أعماله في عمان اليوم؛ وذلك بمشاركة ممثلين عن جميع المؤسسات الأعضاء (14 دولة عربية)، حيث تتسلم الأردن رئاسة الشبكة من مصر.
واعتبر فائق انتقال رئاسة الشبكة إلى الأردن ممثلا في المركز الوطني لحقوق الإنسان إسهاما في تعزيز قدرات الشبكة وتفعيلا لأهدافها بفضل كفاءة المركز وأدائه المتميز وخبرته.
وبدوره، قال وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني إن النظرة الرسمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تغيرت من الخصم إلى اعتبارها شريكا استراتيجيا في تعزيز حقوق الإنسان وتطوير آليات الرصد والمتابعة، لتصويب الخلل والنهوض بثقافة الحفاظ على حقوق الإنسان.
وأكد التلهوني على ضرورة أن تلقى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العناية والدعم من جميع الأطراف داخل الدولة، وأن يكون هناك تبادل للنصح والتشاور حول أفضل المعايير والممارسات المتعلقة بهذا الملف والمساهمة بأفضل الطرق الممكنة لتعزيزها والحفاظ عليها.
ومن جهته، أعلن رئيس وفد البرلمان العربي مصبح الكتبي أن البرلمان بصدد توجيه الدعوة لعقد قمة برلمانية حول الإرهاب وسبل مواجهته على المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية والتعليمية والأسرية في سياق العمل على الحفاظ على الأمن القومي ضد الأعمال الإرهابية ومن يقف وراء منفذيها من جهات إقليمية ودولية.
ومن ناحيته، قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن الدكتور محمد عدنان البخيت إن الحق في الحياة وهو أولى حقوق الإنسان بالرعاية والاحترام، أصبح أشد الحقوق انتهاكا والأكثر استهدافا سواء بما تفعله الأطراف المتحاربة أو بما تحجم عن فعله في مجال الحلول السياسية والإغاثة الإنسانية..مطالبا في هذا الصدد بضرورة تفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاقين الخاصين بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان والمواءمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
ويبحث المؤتمر (الذي تشارك فيه مؤسسات حقوق الإنسان من مصر - العراق - تونس - المغرب - الجزائر - سلطنة عمان - قطر - البحرين - السودان - موريتانيا - جزر القمر - فلسطين - الأردن إضافة إلى الصومال)، على مدى يومين استراتيجية الشبكة للأعوام الثلاثة القادمة واعتماد معايير المساعدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون بينها وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يذكر أن الشبكة أنشئت بناء على توافق إرادات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم العربي بالدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان المنعقدة في نواكشوط 27-28 أبريل 2011 ( إعلان نواكشوط ) ، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بالعالم العربي.
ومن أهم مهام الشبكة تسهيل التعاون بين أعضائها وفق شراكات متينة مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، ودعم وتطوير كوادر المؤسسات الأعضاء وتنشيطها عن طريق رفع قدراتها وتنمية مهاراتها، كذلك المساهمة بتمكين المؤسسات العربية بالحصول على التقييم A في لجنة الاعتماد التابعة ل ICC ، وتحفيز الدول العربية على إنشاء مؤسسات وطنية وفق مبادئ باريس.