وزير التعليم: إجراءات لضبط العملية التعليمية والقضاء على الفساد

عقد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، اجتماعا مع أعضاء الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء.
وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة رفع كل التقارير بحيادية وشفافية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات بناء على هذه التقارير لضبط العملية التعليمية والقضاء على أى فساد.
وشدد على ضرورة متابعة تفعيل لجنة الانضباط الطلابى لضبط العملية التعليمية، لافتا إلى أنه بصدد إصدار قرار برفع رسوم إعادة القيد حتى لا يتغيب الطلاب ونعيد للمدرسة احترامها، موضحا أن هناك استمارة جديدة لتقييم المعلم تشتمل على عدة معايير ومنها مدى الانضباط فى العمل وكيفية مواجهة المشكلات.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ عدة مشروعات قومية، ومنها مشروع القرائية وقد تم طرح خطة جذب لتلاميذ المدارس الابتدائية لتنمية مهارات القراءة والكتابة، ومشروع صيانة المدارس على مستوى الجمهورية.
واستمع الوزير لبعض من الأسئلة وتقارير المتابعين والمشكلات التى تواجههم بالمحافظات، حيث طالب المتابعين بضرورة تخصيص رقم تعريفى لكل مدرسة على حدة فى المدارس المشتركة حتى لا تتداخل البيانات ويكون لدى الوزارة إحصاءات دقيقة.
كما طالبوا بضرورة عدم تدريس أى كتب بالمدارس الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة، مشيرين إلى أنه فى العام الماضى تم تدريس كتب تحتوي على مفاهيم خاطئة فى بعض المدارس الخاصة، وطالبوا أيضا بضرورة إعادة تنسيق توزيع المدرسين بالمديريات حسب نسب العجز والزيادة لتستقيم العملية التعليمية، وكذلك بضرورة تدريبهم على تطوير قسم المتابعة.
كما قدمت متابعة محافظة البحر الأحمر وقنا ومدارس إسنا تقريرا للوزير بالصور لخزانات مياة كبيرة فوق أسطح بعض المدارس، مما قد يعرض الطلاب للخطر.
ووعد الوزير باتخاذ اللازم نحو ما تم عرضه أثناء الاجتماع، مشيرا إلى أنه سيزور المحافظات للوقوف بنفسه على كل المشكلات على أن تضم الزيارة فريق يتكون من مسئول مالي وإداري وشئون قانونية مع المتابعين كل حسب محافظته التى يشرف عليها، موضحا أنه سيقوم بعمل لقاء مفتوح مع خمسة معلمين من كل مديرية للاستماع إلى الآراء والأفكار الجديدة والمشكلات التى تواجه كل مديرية.