«الحكم الأفلاطونى»

«الحب الأفلاطونى» هو حب أقصى آماله سعادة الأحباء، ليس له خلاف ذلك أغراض، وهو يشترك مع مصطلح «الحكم الأفلاطونى» - اختراع العبد لله - فى استهداف سعادة المواطنين دونما أى مصالح أو أهداف، وقد ظل «أفلاطون» مهموماً بالبحث عن نظام للحكم الرشيد الذى يُرضى العباد ويُسعد البلاد.. آمن فى البداية بأن حكم الفرد العالم المستنير هو الطريق إلى ذلك، بما يجعل الدولة ممثلة فى الحاكم العارف الفيلسوف، تفرض وصايتها على المجتمع والمواطنين، على اعتبار أنها الأدرى بما ينفعهم وما يضرهم، وعلى اعتقاد أن هذه الوصاية هى أسلم صورة للحكم الصالح، وأن الحاكم بعلمه وحكمته ومعرفته لا يحتاج إلى أى قوانين تُقيده عن سبيله فى تحقيق المصلحة العامة. قام «أفلاطون» ببذل كل الجهد فى تعليم وتثقيف «ديونيسيوس»، ملك صقلية، حتى أصبح هو الآخر فيلسوفاً، لكن جاءت النتيجة على عكس توقعه، حيث استبد بالحكم، وكثرت الأخطاء، وانتشرت أنواع من الفساد، فتراجع «أفلاطون» عن نظريته، وأقر صراحةً فى كتابه «القوانين» بأن السبيل الوحيد للحكم الرشيد هو سيادة القانون، بعد أن أدرك الفارق الكبير بين خضوع المجتمع لسلطان القانون وخضوعه لآراء مخلوق من البشر مهما كان عالماً أو عارفاً أو حكيماً، وقام بإرسال رسالته الشهيرة إلى أهالى «صقلية»، التى قال فيها: «لا تدعوا صقلية ولا أى بلد آخر يخضع لسيادة بشر، ولا تخضعوا لغير سيادة القانون».
ومبدأ سيادة القانون الذى نادى به أفلاطون هو ببساطة خضوع المواطنين لحكم القوانين، وخضوع القوانين بدورها لأحكام ومبادئ الدستور، فالدستور إذن هو الضمانة الحقيقية لعدم انحراف التشريعات وتفصيل القوانين حسب الأهواء، ولعدم صدور لوائح أو قرارات بموجب أوامر تحكمية لا تنال الرضاء المجتمعى العام..
الحكم الدستورى الرشيد هو الذى يحمى البلاد من الوقوع فى مستنقع الاستبداد، سواء كان فردياً أو فئوياً، ومن أهم مزاياه أنه يستهدف الصالح العامَ لا تفضيل فيه لفئة على أخرى، أغلبية كانت أو أقلية، أو لطبقة على طبقة، فقيرة كانت أو غنية، أو لأفراد على أفراد، سواء كانوا حاكمين أو محكومين، يستوى أمامه مختلف الطوائف بلا تمييز، ومُتباين الطبقات بلا تفريق.
هذا هو «الحكم الأفلاطونى» الذى نقصده ونرتضيه، حكم «الدستور والقانون»، والدستور الذى نقصده هو الدستور الذى له «مشروعية» وليس الدستور المفروض من الحاكم أو من الأغلبية، الدستور الذى يتم إقرار مبادئه وبنوده بالاتفاق والتوافق بين الفعاليات المجتمعية، الذى يلبى إرادة الشعب وطموحه من خلال قيمه وتقاليده ومُثله وأخلاقه التى ارتضاها لنفسه، هذا هو «الدستور» الذى يتمتع بالمشروعية ويضفى على القوانين شرعية حقيقية، تجعل المواطنين يتبعونها طواعية، مدركين أنها إنما تُسنّ لصالحهم، وتتفق مع العقد الاجتماعى الذى ارتضوه لأنفسهم، فالحلم الحقيقى للشعب المصرى هو «دستور» يحقق طموحهم، ويرضون عنه، يكون أسلوباً لحياتهم، يحكم السلطات والقوانين، ويمنع استبداد المستبدين، وهذا لن يحدث إلا بالتوافق والاتفاق لا التشرذم والانقسام، وصدق أمير الشعراء حين قال:
وكيف ينالُ عونَ الله قومٌ.. صراطهم عوامل الانقسام
إذا الأحلام فى قوم تولت.. أتى الكبراء أفعال الطغام
فيا تلك الليالى لا تعودى.. ويا زمن النفاق... بلا سلام
فإن ساد الانقسام والمغالبة والاختلاف فى وضع دستور البلاد فإن مصر قد تتعرض إلى ما وصفه فى هذه الأبيات:
وإذا مصر شاة خير لراعى السوء تؤذى فى نسلها وتُساء
قد أذل الرجال فهى عبيد ونفوس الرجال فهى إماء
فإذا شاء فالرقاب فداه ويسير إذا أراد الدماء
ولقوم نواله ورضاه ولأقوام القلى والجفاء
ففريق مُمَتّعون بمصر وفريق فى أرضهم غرباء
وبأبيات أخرى قالها أمير الشعراء أختم هذا المقال:
أحبك مصر من أعماق قلبى وحبك فى صميم القلب نامِ
سيجمعنى بك التاريخ يوماً إذا ظهر الكرام على اللئام
لأجلك رحت بالدنيا شقيا أصد الوجه والدنيا أمامِ
وأنظر جَنَّة جمعت ذئاباً فيصرفنى «الإباء» عن «الزحامِ»
وهبتك غير هياب «يراعاً» أشدُ على العدو من الحسامِ
وأنا أيضاً أملك غير هذا «يراعاً» أى «قلماً» أشهره منذ عام 2005 حتى الآن، لا أفر به من مخلوق، ولا أكر إلا على فساد، ولعله قد قرب أوان أن أتخلى عنه وأرتاح.
نقلا عن المصرى اليوم