يسعى الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة خلال الفترة المقبلة إلى فتح حوار اجتماعي شامل مع النقابات المستقلة في ضوء قانون الحريات النقابية من أجل حثهم على الانضمام للتنظيم النقابي الرسمي "اتحاد عمال مصر" في اطار من الوحدة الطوعية دون فرضها بالقانون. وأكد أنه مع الوحدة النقابية من أجل تنظيم نقابي في صالح العمال إلا أن القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر تمنع فرض الوحدة بقانون، لذلك كان حريصا على إطلاق الحرية النقابية.
وأشار البرعي إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها بمد الدورة النقابية 6 أشهر هي قرارات نابعة من رغبة النقابات وليس قراره هو، ذلك حرصا على استقرار العملية الانتاجية خلال المرحلة الحالية مع إجراء الانتخابات البرلمانية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اختيار النقابات العامة لممثليهم في اللجنة الإدارية التي تسير العمل باتحاد عمال مصرعند إعادة تشكيلها ومن جانبها رحبت النقابات العامة بما تم التوصل إليه من قرار لوزير القوى العاملة باستمرار عمل مجالس إدارات النقابات العامة حتى يونيو المقبل معتبرين ذلك خطوة في طريق استعادة الثقة في النقابات التابعة لاتحاد العمال والتفاف العمال وقامت بإرسال القرار الوزراي إلى اللجان النقابية والهيئات والشركات. من ناحية أخري أكد عدد من أعضاء اللجنة المشرفة على اتحاد العمال أن الدكتورأحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة الموصى باستبعاده دعا النقابات العامة لحضور جمعية عمومية للاتحاد بمقره الثلاثاء حيث أكدت المصادر أن هناك تحركا من جانب عدد من أعضاء اللجنة لتشكيل مجلس تنفيذي للاتحاد لمناهضة اللجنة الحالية التي لا يتوافق معظمها مع رئيسها إلا أن الكثير من النقابات أبدت تحفظا على الدعوة وقد تم إلغاء الاجتماع الذي كان مقرر له اليوم بين أعضاء اللجنة بمقر الاتحاد لدراسة آخر التطورات بشأن عبد الظاهر.