وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره الهولندي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مع نظيره الهولندي بيرت كوندرز، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، حيث عبّر عن شكر الحكومة الفلسطينية على الدعم والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومة الهولندية للمؤسسات الفلسطينية الرسمية، والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المجال الزراعي والاقتصادي، بالإضافة للدعم المقدم لموازنة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ( الأنروا).
وذكرت الخارجية الفلسطينية أن الوزير المالكي استعرض - لدى لقائه نظيره الهولندي في مقر الوزارة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة - الأوضاع الخطيرة في الأرض المحتلة، والانتهاكات المتكررة لسلطات الاحتلال بقرار وحماية من الحكومة الإسرائيلية، والمتمثلة بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وإقامة الحواجز والاعتداءات الخطيرة للمستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، بالإضافة لإعاقة وعرقلة تطوير الاقتصاد الوطني .
ونقل المالكي، لنظيره الهولندي الموقف الرسمي الفلسطيني من الجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السلمية والتفاوضية، خاصة آخر المستجدات التي وصلت إليها المبادرة الفرنسية، حيث طالب الحكومة الهولندية بالضغط على إسرائيل لوقف سياستها الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين، مشيراً للنوايا والإستراتيجية التي يتبناها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتجاه العديد من القضايا ذات الصلة بالعملية السلمية والتفاوضية مع الجانب الفلسطيني، والتي تهدف إلى تقويض حل الدولتين وكسب مزيد من الوقت لمصادرة الأراضي ومواصلة الاستيطان في الأرض المحتلة، من خلال تبنية لأولوية السلام الاقتصادي وخلط العديد من الأوراق والمواضيع ذات الصلة بالوضع الداخلي الفلسطيني والإقليمي.
كما أشار إلى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية ومجلس الأمن الهادف لإنهاء الاحتلال، حيث شدد على حماية حل الدولتين من خلال دعم الموقف الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الهولندي على موقف بلاده الداعم للعملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين، وعدم شرعية الاستيطان، بالإضافة لدعم حكومة بلاده للجهود الدولية لإحراز تقدم في عملية السلام من خلال المفاوضات، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية للعودة إلى العملية السلمية والتفاوضية على أساس مبدأ حل الدولتين.
وأكد استمرار بلاده بتقديم الدعم وتنفيذ المشاريع الجديدة والحيوية لخدمة الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحكومية، حيث شدد على ضرورة تطوير وتنمية الوضع الاقتصادي في الأرض المحتلة في مختلف المجالات، معرباً عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
كما تبادل الوزيران الرأي حول العديد من القضايا ذات الصلة بحكومة التوافق الوطني والمصالحة الوطنية، وإمكانية تذليل كافة العقبات أمام المصلحة والوحدة الفلسطينية، بالإضافة للوضع الإقليمي وتداعياته.