داعش تسيطر على المحافظات التى تنتج ثلث إنتاج البلاد من القمح غالبية مزارعى القمح باعوا محاصيلهم للحكومة ولم يحصلوا على ثمنها حتى الآن ارتفاع أسعار الأغذية فى المناطق التى تسيطر عليها داعش مقارنة بباقى مناطق العراق قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن سيطرة تنظيم داعش على عدة مناطق بالعراق تسبب فى أزمة غذائية بالبلاد، وسط سعى الحكومة لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن احتلال داعش لثلاث محافظات فى شمال البلاد، والتى تمثل حوالى ثلث إنتاج العراق من الحبوب. وأضافت الصحيفة الأمريكية فى تقرير منشور على موقعها الالكترونى، أن الحكومة طلبت من المزارعين العراقيين زرع كامل حقولهم، رغم الصعوبات التى تواجه المزارعين من نقص للمياه وصعوبة شراء البذور، لافتة إلى أن الحكومة تواجه أزمة خطيرة تدفعها لشراء المحاصيل على الفور من المزارعين. وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن الأزمة الغذائية التى تعانى منها العراق ترجع إلى سببين أولهما هو وجود تنظيم داعش، والثانى هو انخفاض ميزانية الحكومة. وقالت منظمة الأممالمتحدة للزارعة والأغذية الشهر الماضى، إن العراق يواجه أزمة أمن غذائى حقيقية بسبب نقص العمال، وصعوبات فى عمليات النقل والتسويق، والتى من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على المحاصيل والانتاج المحلى والإمدادات. وحذرت المنظمة الأممية، من أن انعدام الأمن جعل فرص الحصول على الغذاء أكثر صعوبة للفقراء والنازحين، وهى المشكلة التى سوف تنمو مع الارتفاع المرجح لأسعار الغذاء. وقالت الصحيفة الأمريكية إنه فى الماضى لم يشكل تراجع مخزونات القمح فى العراق أزمة، حيث كان العراق قادرا على استيراد القمح ودفع ثمنه من الموارد النفطية الهائلة التى يمتلكها، لكن مع تراجع أسعار النفط فمن المتوقع أن تنخفض الإيرادات الحكومية بنسبة 40 % هذا العام، مما أدى إلى عجز فى الميزانية بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار تقريبا، وهو ما يشكل خمس الإنفاق فى الميزانية، هذا إلى جانب ارتفاع نفقات البلاد بسبب تكاليف الحرب. وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه بسبب هذه الأوضاع فإن المزارعون يعانون من ضغوط لأنهم بعد أكثر من شهر من انتهاء موسم الحصاد فى مايو الماضى، لم يحصلوا على مقابل محاصيلهم، لافتة إلى أن جميع مزارعى القمح قاموا ببيع محاصيلهم إلى الحكومة بسعر مدعوم يفوق أسعار القمح فى السوق العالمى بحوالى الضعف. وقالت الصحيفة الأمريكية إنه بفضل الدعم الحكومى فمازالت أسعار الطحين مستقره فى جميع أنحاء العراق التى لا تعانى من اضطرابات أمنية، ولكن خبراء الصناعة يقولون إن التضخم السريع فى أسعار الغذاء أمر لامفر منه. أما فى المناطق التنازع عليها مع تنظيم داعش، فقد ارتفعت أسعار الأغذية، وخاصة فى المحافظات الشمالية الثلاث وهى الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى. وقالت منظمة الفاو فى تقرير منفصل الشهر الماضى، إن تكاليف الغذاء ارتفعت فى الأنبار بنسبة 85 % مقارنة ببغداد . وقال فرات التميميى، رئيس لجنة الزراعة فى البرلمان العراقى :" فى النهاية سوف ترتفع الأسعار، وسوف يعانى الناس بسبب ذلك". وقالت وول ستريت جورنال إن 4.4 مليون عراقى يحتاجون إلى مساعدات من الأممالمتحدة، بينما 30 % من الشعب العراقى البالغ تعداده 35 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، فيما تشير التقديرات إلى أنه تم تشريد 2 مليون شخص داخل البلاد، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم مع استعداد القوات العراقية لشن هجوم مضاد لاستعادة السيطرة على محافظة الأنبار. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن داعش لا تظهر أى مؤشرات على تخفيف قبضتها عن المناطق الزراعية الرئيسية فى البلاد، مضيفة ان المناطق الشمالية التى يسيطر عليها التنظيم تتمتع بحصاد وفير هذا العام بفضل الشتاء الممطر بغزارة ، فى حين تعانى المناطق الزراعية فى جنوب البلاد من نقص المياه واعتمادهم على مياه الرى. وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه فى المجمل بلغ إنتاج العراق من القمح هذا الموسم 4 مليون طن مترى مقارنة ب 3.5 مليون طن فى الموسم الماضى.