البرلمان العراقي يجري القراءة الاولى لمشروع قانون "العفو العام" ويدرس "الحرس الوطني"

أجري مجلس النواب العراقي برئاسة الدكتور سليم الجبوري اليوم/الأحد/ القراءة الأولى لمشروع قانون "العفو العام" والمقدم من أجل إتاحة الفرصة لمن يريد من العراقيين، الذين لم تلطخ أيديهم بالدماء، العودة للاندماج في الحياة العامة وإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع العراقي.
ووجه رئيس مجلس النواب بأن يكون مشروع قانون "العفو العام" مدار بحث بين رؤساء الكتل السياسية النيابية بهدف مراجعته من أجل المضي بتشريعه أو إعادته إلى الحكومة لتعديله.
واستكمل المجلس- في جلسته التي عقدت بمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد- القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب "البعث" والمقدم من لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة، والذي يأتي استمرارا للإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب "البعث" المنحل ولا حالة أعضاء الأجهزة القمعية وأعوان النظام السابق إلى التقاعد، وإحالة من ارتكب منهم جرائم بحق الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام الى المحاكم المختصة.
ونظرا لوجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب إلى صفوف الحزب البعث مع عدم إيمانها بأفكاره والمشاركة في ممارساته القمعية، يبحث المشروع في إعادة من لم يكن بدرجة عضو فما فوق إلى الوظيفة، وحظر عودة حزب البعث المنحل أو أن يكون ضمن التعددية السياسية أو الحزبية في العراق ومنع ظهور أحزاب أو كيانات أو أشخاص تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض أو تمهد أو تمجد أو تروج أو تبرر له وبخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان ومعاقبتهم ولتبسيط إجراءات التظلم والطعن في القرارات التي يصدرها مجلس الهيئة بحق المشمولين بأحكامه.
ودعا الجبور رؤساء الكتل النيابية إلى الاجتماع والبحث في انضاج مشروع القانون والمضي بتشريعه أو إعادته للحكومة.
وأوضح الجبوري أن اجتماع هيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل السياسية النيابية اليوم ركز على القضايا المختلف عليها في مشروع قانون "الحرس الوطني" والتي تحتاج إلى آراء من أجل التوفيق بين وجهات النظر السياسية مما يتطلب تقديم المقترحات لغرض تشريع القانون.. منوها بأن مجلس النواب سيعتمد أسلوبا في التعامل مع مشاريع القوانين تتمثل بالتصويت عليه أو رفضه بدون ارجاعه الى الحكومة.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms) والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والعلاقات الخارجية بغية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وادارتها بشكل فاعل من خلال تظافر جهود جميع الدول التي تقضي هذه الحيوانات جزء من دورة حياتها ضمن حدود ولايتها الوطنية.
وأدى رسول صباح حسن اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب العراقي بديلا عن محمد صاحب الدراجي الذي تولى منصب وزير الصناعة بعد موافقة المجلس.