قرر بنك ميرشانت الأمريكي ومقره كاليفورييا بالولاياتالمتحدةالأمريكية الحد من عمليات التحويل المالى للصوماليين المغتربين في الولاياتالمتحدة إلى ذويهم في الصومال خشية استخدام تلك الاموال فى تمويل انشطة الارهاب داخل الصومال. وقال المدير العام للبنك إن حجم التحويل المالى الذى يتم عبره يعادل 80 فى المائة من إجمالى تحويلات الصوماليين العاملين فى الولاياتالمتحدة وقدر قيمة تلك التحويلات المالية الصومالية بنحو 200 مليون دولار أمريكي سنويا. وأضاف مسئولون فى البنك أن هناك شبهات قيام المتعاملين فى تحويلات إلى الصومال بانشطة غسل أموال، لكن نوابا فى الكونجرس الامريكى قالوا إن وقف تحويل الاموال من المغتربين الصوماليين فى الولاياتالمتحدة إلى ذويهم في الصومال والبالغ إجماليه السنوى 6ر1 مليار دولار أمريكي، وفقا لتقديرات الاممالمتحدة سيقود إلى كارثة إنسانية كبيرة فى الصومال التى يعتمد اقتصادها على تحويلات مغتربيها بصورة أساسية كمصدر للعملات الصعبة فى واحدة من أشد بلدان العالم فقرا وأقلها حصولا على معونات نقدية خارجية. وبحسب تقديرات الأممالمتحدة كذلك يعتمد 40 فى المائة من أبناء الشعب الصومالى على تحويلات مغتربيهم فى سد احتياجاتهم الحياتية. تجدر الاشارة إلى أن بنك باركليز البريطانى كان قد اقدم على اتخاذ اجراء مماثل بشأن تحويلات المغتربين الصوماليين فى العام 2013 و اثر ذلك سلبا على اوجه الحياة فى الصومال الذى يعانى من انشطة ميليشيات الشباب المتحالفة مع القاعدة منذ سقوط نظام سياد برى فى العام 1991 .
