عقدت لجنة الزجاج المسطح التابعة للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات اجتماعاً مساء أمس برئاسة المهندس محمد خطاب رئيس اللجنة ، وذلك لمناقشة عدد من القضايا منها أثر رفع اسعار الطاقة علي مصانع الزجاج وتأثيرها علي تنافسية المنتجات المصرية في الاسواق الخارجية ، ومشكلات النقل البحري والبري ، ومساندة صادرات هذا القطاع. وأكد المهندس محمد خطاب ان قطاع المنتجات الزجاجية من القطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني ، حيث تمتلك مصر امكانيات كبيرة من حيث وفرة المواد الخام اللازمة للصناعة والايدي العاملة والتكنولوجيا الحديثة حيث نجح القطاع في جذب عدد من الشركات العالمية لنقل جزء من عملياتها للسوق المصرية وهو ما ساعد علي نقل التكنولوجيا المتطورة لمصر. وقال إن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليا تتطلب تقديم مزيد من المساندة وتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي لضمان استمرار نشاطه وتواجده داخليا وخارجيا، مشيرا إلي أن أعضاء اللجنة وافقوا علي سرعة إعداد دراسة لتقديمها لوزير الصناعة والتجارة الخارجية حول آثر انضمام القطاع لبرامج مساندة الصادرات علي حجم الصادرات والإنتاج والاستثمارات التي يمكن أن يجذبها القطاع علي مدي السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أن الدراسة ستشمل أيضا استعراض أهم العوائق والمشكلات التي يعاني منها القطاع خلال الفترة الراهنة مع اقتراح حلول عملية لها، مشيرا إلي أن الاجتماع استعرض بعض تلك المشكلات والعوائق مثل عدم توافر خطوط شحن بحري مباشرة بين مصر وعدد كبير من شركاءنا التجاريين خاصة بالقارة الافريقية وبعض الدول العربيه وهو ما يتسبب في شحن صادراتنا لتلك الدول مرورا باحد المواني الاوروبية مما يزيد من تكلفة الشحن وبالتالي يحد من تنافسية منتجاتنا في الاسواق الافريقية علي سبيل المثال. وأوضح ان من المشكلات ايضا عدم توافر بنية قوية في الشحن البري بين مصر والدول العربية مثل السعودية والاردن ، ومشكلة نقص العبارات بين نويبع والعقبة واحتكار شركة وحيدة لتشغيل هذه العبارات مما يتسبب في ارتفاع اسعار الشحن و حدوث تكدس للشاحنات بصفة متكررة. وبالنسبة لمشكلة رفع اسعار الطاقة علي مصانع الزجاج المسطح اوضح خطاب ان هذا القرار سيؤثر سلبا بصورة كبيرة علي قدرة القطاع علي المنافسة خارجيا خاصة وان هناك كثيراً من الدول المنافسة لمصر ، توفر الطاقة لصناعاتها الوطنية باسعار أقل كثيرا من أسعار الطاقة بمصر ، حيث يتوافر لتلك الدول احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي مثل السعودية والجزائر، مشيرا الي ان اهمية انضمام قطاع الزجاج المسطح لبرامج مساندة الصادرات لتعويض هذا العبء لرفع اسعار الطاقة. من ناحية أخري آثار أعضاء اللجنة مشكلة تأخر صندوق مساندة الصادرات في صرف مستحقات المصدرين من برنامج دعم الشحن لافريقيا حيث تستغرق الاجراءات نحو 3 اشهر ، وهو الامر الذي يحد من قدرة المصدرين علي زيادة تعاملاتهم مع السوق الافريقي والذي يعد من اكثر الاسواق الواعدة تجاريا بالنسبة لمصر، مطالبين بحل تلك المشكلة خاصة وان الوقت لم يكن يتجاوز من قبل اسابيع قليلة للصرف. كما طالبوا بسرعة التصديق علي اتفاقية تحرير التجارة بين مصر ودول الميركسور والتي تضم البرازيل والارجنتين وباراجواي واراجواي وهو التجمع الذي يعد الخامس عالميا من حيث قوة الاقتصاد وحجم الناتج الاجمالي ، مشيرين الي ضرورة الاهتمام ايضا باتفاقيات تحرير التجارة الثنائية خاصة مع شركائنا التجاريين الاساسيين حيث هناك دول كثيرة بالمنطقة لديها شبكة من التحالفات التجارية التي تفوق من حيث عدد الاسواق التحالفات التي تشارك فيها مصر. كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر حاليا واجراء تقييم لها من حيث اثرها علي الميزان التجاري بين مصر واطراف تلك الاتفاقيات، مشيرين الي ان بعض تلك الاتفاقيات تحولت الي عبء وليس مصدر لميزة تنافسية وذلك بسبب ارتباط هذه الدول والتكتلات التجارية باتفاقيات عقدت في السنوات الاخيرة تمنح شروط ومزايا افضل من اتفاقياتها مع مصر. من ناحية خري قرر اجتماع اللجنة اعداد مذكرة لتقديمها لوزيري الصناعة والبيئة وجهاز شئون البيئة حول قرار الجهاز بضرورة تركيب اجهزة لتنقية الانبعاثات من افران صناعة الزجاج ، وذلك للمطالبة بمنح المصانع مهلة لتركيب تلك الاجهزة بحيث يتم ذلك اثناء عمل العمرات بالأفران حيث يصعب ايقاف عمليات صهر الرمال لإنتاج الزجاج وألا تعرضت المصانع لخسائر كبيرة.