خبراء أمن: فرض "الأحكام العرفية" ضرورة لمواجهة الإرهاب تفعيل قانون الإرهاب يضمن نجاح الضربات الاستباقية لبؤر التطرف نحتاج إعادة النظر في تأمين خطوط سير قضاة قضايا الإرهاب تجردوا من مشاعرهم، وفي نهار الشهر الكريم، خطف مجموعة من فئران الإرهاب حياة النائب العام، المستشار هشام بركات، صباح اليوم، الاثنين، حيث تم زرع قنبلة أسفل سيارة النائب العام بشارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة، وقد أصيب المستشار هشام بركات بشظايا إثر انفجار القنبلة وتم نقله إلى مستشفى النزهة لإسعافه، والتقرير التالى يضع روشتة لرجال الأمن لتأمين قضاة قضايا الإرهاب وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. وحول هذا الأمر، أبدى اللواء أحمد رجائي مؤسس الفرقة 777 لمكافحة الإرهاب بالقوات المسلحة، أسفه وحزنه لاغتيال النائب العام المستشار هشام بركات صباح اليوم باستهداف موكبه بسيارة مفخخة، مؤكدا أن "الدولة مازالت تدفن رأسها في الرمال كالنعامة لأنها لا تريد الاعتراف بالحجم الحقيقي الذي وصل إليه الإرهاب خلال الفترة الماضية". وقال "رجائي" في تصريح خاص ل"صدى البلد": لابد من الاعتراف أن هناك جيشا منظما ومدربا يسعى لزعزعة استقرار الدولة واستهداف رموزها، لهذا لابد من فرض الأحكام العرفية خلال الفترة القادمة. وأضاف أنه "على الدولة اتخاذ إجراءات حازمة لردع العناصر الإرهابية التي تجرأت على تنفيذ مخطط موسع من الاغتيالات، وعلى رأس هذه الإجراءات تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في حق قادتها، لأن التواني في تنفيذ القانون على من صدر بحقهم أحكام يجرئ العناصر التي لم تقع في قبضة الأمن إلى الآن، بالإضافة إلى الاعتراف بأن الإرهاب ليس بؤرا فقط وإنما استفحل وصار جيشا منظما صاحب خطط مدروسة". وتابع مؤسس الفرقة "777" لمكافحة الإرهاب بالقوات المسلحة، أنه على الدولة مواجهة الراعي الرسمي للإرهاب على مستوى العالم وهو أمريكا، وفضح مخططاتها بعد استطاعة الدولة العودة لأحضان إفريقيا وبريطانيا وأوروبا وخروجها من جلباب الولاياتالمتحدةالأمريكية. كما طالب اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني، بضرورة تفعيل قانون الإرهاب بأقصى سرعة؛ لردع الجماعات التي تسعى لنشر الفوضى وأعمال العنف، مشيرا إلى أن هذا القانون به كثير من المواد التي تعرف جرائم الإرهاب وتساعد الجهات الأمنية في حربها ضده، واعتماد الضربات الاستباقية لبؤر الإرهاب بكل حزم. وأضاف "البسيوني"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه على الجهات الأمنية أن تطور من الأساليب الأمنية والوقائية في مواجهة هذه العمليات الإرهابية، واعتماد المواجهة الشاملة لمكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بمشاركة كافة أجهزة الدولة وقوى المجتمع المدني. و أكد اللواء سيد محمدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه "بعد حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات يجب على الدولة اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة لمنع حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى"، مضيفا أن "أولها ضرورة إعادة النظر في طرق تأمين الشخصيات العامة وخاصة القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب". وطالب "محمدين" في تصريح خاص ل "صدى البلد" بضرورة الاستعانة بالتقنية الحديثة متمثلة في نشر كاميرات المراقبة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بفرضها على جميع المحال والمصانع والعمارات بتركيب كاميرات مراقبة، مشيرا إلى ضرورة نقل الشخصيات المستهدفة من قبل الإرهاب إلى أماكن غير معروفة. وأشار الخبير الأمني إلى أن مصر في حالة حرب وأن هذه الحرب خسيسة لأن العدو غير واضح الملامح وهذه هي خطورة الجيل الرابع من الحروب على عكس الحروب التقليدية.