قال المستشار حسين أبوالعطا، الأمين العام لحزب الحرية، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمس بوقف القرار رقم 5 لسنة 2012 والصادر من اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع واختيار رئيس الجمهورية يومي 23، و24 من مايو الجاري هو حكم خطير وقد يترتب عليه تأجيل الانتخابات الرئاسية. وأكد أبوالعطا في تصريحات صحفية اليوم، الخميس، "أن الأوضاع الحالية لن تستقر إلا بوجود رئيس منتخب يتولى إدارة البلاد، وأن تأجيل الانتخابات يحول بيننا وبين ذلك ويؤدى إلى استمرار الصدام بين القوى الثورية والمجلس العسكرى بصفته الحاكم المؤقت للبلاد، وكذلك يؤدى إلى فتح أبواب النزاع المستمر وكثرة الاحتجاجات على أمور متعددة من قبل التيارات الرافضة وجود الحكم العسكرى وتوليه شئون البلاد فى هذة الفترة". وناشد أبوالعطا رجال الدولة بالتحرك فى طريق اتمام الانتخابات، مذكرًا إياهم بأنه فى حالة استمرار الفترة الانتقالية وبقائها أكثر من ذلك سوف يتدهور وضع البلاد اقتصاديًا وأمنيًا أكثر مما نحن عليه الآن، وأنه يتعين علينا جميعًا العمل على الخروج من مأزق الفترة الانتقالية والعبور بمصر من تلك الأزمة.