"قراقع": قضية الأسرى الفلسطينيين مطروحة في بلاغ الجنائية الدولية

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، اليوم السبت، إن البلاغ الذي ستقدمه السلطة الفلسطينية إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم 25 يونيو الجاري، يتضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين.
وأضاف قراقع - في تصريح صحفي اليوم - أن البلاغ الذي يشمل كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بعد 13/6/2014 يحتوي على انتهاكات "إسرائيل" بحق المعتقلين، إضافة إلى جرائم الاستيطان وجرائم الحرب على غزة.
ويستهدف البلاغ استعجال المحكمة بفتح تحقيقات حول هذه الجرائم واتخذا قرار مبدأي بذلك وفق الجرائم التي نص عليها ميثاق روما.
وأشار قراقع إلى أن أهم ما تتضمنه البلاغ الفلسطيني بخصوص الأسرى هي حملات الاعتقال الواسعة، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، الذي يشمل الاعتقال الإداري، والإعدام الميداني، والإهمال الطبي، ونقل الأسرى إلى سجون داخل "إسرائيل".
وذكر أن "إسرائيل" ما زالت تحتجز 6000 أسير فلسطيني في سجون ومعتقلات تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وبيّن أنه خلال فترة ولاية المحكمة على فلسطين استشهد الأسير رائد الجعبري من الخليل في سبتمبر عام 2014، بعد تعرضه للتعذيب في التحقيق، وأنه في العاشر من أبريل 2015 استشهد الأسير جعفر عوض بسبب الإهمال الطبي، وأن حملات الاعتقال التعسفي تصاعدت خاصة الاعتقال الإداري.
كما قال "إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب خلال عدوانها على غزة كالإعدام الميداني خارج نطاق القضاء وممارسة تعذيب الأسرى، واستخدام الأسرى دروعًا بشرية".
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تتخذ طابع الاستمرارية وتعبر عن سياسة ومنهج إسرائيلي في التعاطي مع قضية المعتقلين وحقوقهم.
وأفاد بأن انتهاكات "إسرائيل" وضعت في إطار قانوني وسياسي، من خلال تصريحات رسمية تدعو الى انتهاك حقوق الأسرى والتحريض عليهم، أو من خلال مجموعة قوانين نوقشت في الكنيست الإسرائيلي.
وأشار إلى أن كل ما ذكر يصنف كجرائم حرب جرائم ضد الإنسانية ومخالفات للاتفاقيات جنيف الرابعة حسب تصنيفات ميثاق روما للمحكمة الجنائية.