مجلس الأمة الكويتي يوافق على قانون تركيب كاميرات المراقبة الأمنية بالمنشآت العامة

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم "الثلاثاء" بالإجماع على مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
وأفادت المذكرة الإيضاحية الواردة بتقرير لجنة شئون الداخلية والدفاع البرلمانية بأن القانون يهدف إلى الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها والحفاظ على سلامة المنشآت.
وأوضحت المذكرة أن تلك المنشآت، مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والسكنية والجمعيات التعاونية والبنوك والمصارف والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والمستشفيات والمستودعات والمخابز وغيرها من المنشآت، يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
وألزمت المادة الثانية من القانون (الذي يتألف من 17 مادة) مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها تركيب تلك الكاميرات والأجهزة وتشغيلها على مدار اليوم على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية.
وخولت الجهة المختصة "إلزام أي من المالك أو المسئول بربط الكاميرات واجهزة المراقبة بالمنشأة بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة".
وشددت المادة الرابعة على ضرورة الإشارة في المنشآت الى ان المكان مجهز بتلك الكاميرات والأجهزة وذلك بواسطة لوحة أو لوحات إرشادية تحدد مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها من الجهة المختصة.
وأوجبت المادة الخامسة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 120 يوما وعدم إجراء أي تعديل عليها، كما أوجبت إتلاف تلك التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة، فيما حظرت المادة السادسة تسليم أو نقل أو إرسال أو تخزين أو نشر أي من هذه التسجيلات إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة او المحكمة المختصة.
وحظرت المادة التاسعة تركيب الكاميرات والأجهزة في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم أو غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية أو أي مواقع تتعارض وضع الكاميرات فيها مع الحرية الشخصية، وتوضح في اللائحة التنفيذية، كما أجازت المادة للوزير إضافة أماكن أخرى إليها.
وأجازت المادة العاشرة لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بمثابة دليل الإثبات، فيما بينت المواد 11 و12 و13 و14 العقوبات التي توقع على من يخالف أحكام هذا القانون أو يسيء استعمال الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.