البيئة: ضبط عدد من المخالفات البيئية ببعض العائمات..ومخطط لتوفير 300 مليون جنيه لإنشاء صرف صناعي على بحيرة المنزلة

وزارة البيئة:
التفتيش على 17 عائمة سياحية للحد من المخالفات وتحقيق الالتزام البيئى
مخطط لتوفير 300 مليون جنيه لإنشاء صرف صناعي على بحيرة المنزلة
ضبط عدد من المخالفات البيئية ببعض العائمات
أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن هناك مخططا لتوفير 300 مليون جنيه لإنشاء محطة معالجة بالمنطقة الصناعية لحل أزمة الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة.
وقال فهمي إن مشكلتنا الأساسية في بحيرة المنزلة في بورسعيد المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة وتم الاتفاق على المنطقة الحرة يبقى المنطقة الصناعية وحاليا نبحث تمويل بالشراكة مع الصناعة وبتكليفات من رئيس الوزراء ويتم حاليا وضع التصميمات خلال عام ونصف العام نكون أنجزنا جزءا كبيرا.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة مواقع التكريك وعمل القنوات الشعاعية ببحيرة المنزلة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بهدف معالجة مشكلة تلوث بحيرة المنزلة وتحسين جودة المياه لتنمية الثروة السمكية بها من خلال تجديد حركة المياه بين البحر المتوسط و"المنزلة"، بالشكل الذي يؤدي إلى عودة البحيرة إلى سابق عهدها عندما كانت واحدة من أهم مصادر الثروة السمكية بالبلاد.
وأكد الوزير أنه يتم حاليا أعمال التكريك ببوغاز ومنطقة مثلث الديبة، وكذلك تنفيذ قنوات شعاعية من خلف بوغازي الجميل (الجديد والقديم) ولداخل البحيرة بعمق نحو 3 كيلو مترات وتم الاتفاق على قيام كل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى بتقديم برنامج زمني للأعمال المقرر تنفيذها لكل منهما على أن تكون مدة التنفيذ 105 أيام.
وعلى جانب آخر، أصدر الدكتور وزير البيئة توجيهاته للإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بالوزارة لتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على العائمات السياحية للوقوف على مدي التزام العائمات بالمعايير والاشتراطات البيئية ، حيث تم تفتيش 17 عائمة سياحية بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وشرطة السياحة بمناطق الزمالك والعجوزة والجيزة ، وجار استكمال تنفيذ حملات مكبرة أخرى للحد من المخالفات البيئية والتوجيه نحو الالتزام البيئى.
وأوضحت الدكتورة أحلام فاروق مدير عام الالتزام والتفتيش البيئى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات البيئية ببعض العائمات منها عدم الالتزام بإدراج كافة البيانات اللازمة بالسجلات البيئية ، إضافة إلى ارتفاع مستوى الضوضاء عن الحدود المسموح بها بالقانون فى حدوث تلوث سمعى كما تبين التزامهم بالصرف على شبكة المجارى العمومية وعدم الصرف على النيل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العائمات المخالفة للاشتراطات البيئية وقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 وتم التوجيه نحو تصحيح الوضع البيئى لإزالة المخالفات.