قرر المستشار هشام بركات النائب العام حبس ضابطين احدهما برتبة نقيب ويعمل رئيس مباحث القنطرة شرق وآخر برتبة ملازم أول معاون مباحث القنطرة شرق بمديرية أمن الاسماعيلية 15 يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامهم باختلاس وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص والإضرار العمدي بمصالح عملهم وحيازة سيارات بدون أوراق ملكية أو ترخيص، بعد القبض علي الضابطين وبحوزتهما أسلحة آلية وذخائر بدون ترخيص قاما باختلاسها وضبط سيارات بدون أوراق وبدون ترخيص بمنزل أحد المتهمين بمحافظة الشرقية. واشارت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد الفقي المحامي العام الأول لنيابات الاسماعيلية أن الضباط م.س ويعمل رئيس وحدة مباحث القنطرة شرق بمديرية أمن الاسماعيلية ، ومعاونه الملازم أول ح.ز قاما بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وهى مضبوطات علي ذمة قضايا لم يقوم المتهمون بتحرير محاضر بها وعرضها علي النيابة العامة، وتم ضبط الأسلحة والذخائر داخل سيارة المتهم الثانى بجوار مبنى مديرية أمن الاسماعيلية وهى عبارة عن 3 بنادق آلية ، ورشات 9 مم ، و بندقية خرطوش، وعدد 41 طلقة لأسلحة الية، وعدد 5 خزائن خاصة بأسلحة آلية. كما أكدت التحقيقات أن قوات الأمن العام بمديرية أمن الاسماعيلية تمكنت من ضبط عدد 5 سيارات بدون أوراق ملكية أو تراخيص بمنزل المتهم الأول رئيس مباحث القنطرة شرق بمركز ومدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية وهى عبارة عن 3 سيارات هيونداى اكسن، و سيارة ماركة فيرنا. ووجه محمد العوضي رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية للمتهمين تهم حيازة أسلحة آلية وخروج وذخائر بدون ترخيص والاختلاس والتربح من جهة عملهم، والإضرار العمدي بمصالح المواطنين وجهة عملهم التى من شأنها الحفاظ علي مصالح المواطنين. كانت الأجهزة الرقابية والأمن العام بمديرية أمن الاسماعيلية قد أجرت تحرياتها حول قيام المتهمين بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص واختلاسها من قضايا لم يتم تحرير محاضر بها، وحيازة سيارات بدون ترخيص ولا أوراق ملكية وتم مراقبتهم والقبض عليهم ، وتحرير محضر واحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 15 يوم علي ذمة التحقيق.