تظاهر الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الأحد احتجاجا على تقليص وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين. ونظم مئات الفلسطينيين تظاهرة أمام مقر وكالة الأونروا في مدينة غزة رفعوا خلالها اللافتات ورددوا الشعارات التي تندد بسياسة الوكالة مطالبين بالتراجع عن هذه التقليصات . وحذروا من أن قرار الأونروا بتقليص خدماتها سوف تساهم في زيادة ظاهرة البطالة في قطاع غزة وقصور الخدمات المقدمة في مجالات الصحة والتعليم. في سياق متصل،أعرب تجمع النقابات المهنية ونقابة الموظفين في القطاع العام عن رفضهما لتقليصات الاونروا الأخيرة، مشددين على أن هذا الوقت المناسب لزيادة الخدمات وليس تقليصها. وقال محمد صيام رئيس نقابة الموظفين في غزة في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة غزة أن استمرار وكالة الغوث في سياسة التقليصات غير المبررة ستخلق أجواء توتر إضافية في المنطقة وستؤدي إلى مراكمة المعاناة الإنسانية لدى المهدمة بيوتهم في لبنانوغزة وستزيد من الآثار السيئة للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ثماني سنوات. وأضاف:"بصفتنا متضررين من تنفيذ التقليصات الأخيرة نعلن رفضنا لكل الإجراءات التي تؤدي إلى حرمان منتسبينا من فرص تشغيل الموظفين والعاملين وتقليص الخدمات". ودعا صيام إلى زيادة عدد العاملين في قطاع التعليم وأعداد الأطباء والعاملين في القطاع الصحي وزيادة الخدمات الصحية. وكان المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أعلن مؤخرا أن النقص الحاد في الموازنة التشغيلية للوكالة المقدر بأكثر من 100 مليون دولار سينعكس سلبا على خدماتها تجاه اللاجئين في قطاع غزة ومنها الوظائف والعملية التعليمية والصحية خلال العام 2015. ومن المقرر أن تشمل تقليصات الأونروا قطاعات الصحة والتعليم والخدمات، بالإضافة إلى تجميد التعيينات الجديدة على الموازنة العامة حيث كان يتم توظيف 500 مدرس سنويا. كما تعتزم زيادة عدد الطلبة في الفصل الواحد وتقليص خدمات القطاع الصحي لتقتصر على الرعاية الأولية ، وهو ما يتطلب إلغاء بعض الأقسام كقسم العلاج الطبيعي والأشعة والأسنان وغيرها وبالتالي إلغاء وظائف الأطباء الأخصائيين. ووفقا لتقديرات الوكالة فإن 70 في المئة من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين،بما يعادل نحو 2ر1 مليون لاجئ من بين عدد سكان القطاع البالغ 8ر1 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى 5ر1 مليون لاجىء بحلول عام 2020.
